القانون البحري

نبذة حول القانون البحري

مدلول مصطلح القانون البحري

انه مجموعة القواعد التي تحكم علاقات التجارة البحرية بمناسبة استغلال السفن .وتعتبر السفينة باعتبارها أداة الملاحة البحرية المحور الاساسي لهذا القانون
التطور التاريخي التشريعي

القانون البحري هو فرع من القانون التجاري ، وهو يلحق بدراسة القانون التجاري ، اذ دعا انتشار التجارة عبر البحار ، وكبر قيمة السفينة وتعرضها للاخطار الملاحية ، كل ذلك دعا إلى وضع قواعد خاصة لعلاقات التجارة البحرية ، وقد انفصل القانون التجاري البحري عن القانون التجاري منذ وقت بعيد . مع ملاحظة ان توجد فروع اخرى للقانون التجاري تدخل في نطاق القانون العام ، من ذلك القانون الدولي العام البحري ، والقانون الاداري البحري ، والقانون الجنائي البحري.
التقنين وتطوره

وقد وضع أول تقنين بحري في مصر عام 1875 لكي تطبقه المحاكم المختلطة ، كما وضع تقنين وطني آخر عام 1883، وقد كان معمولا به في مصر إلى وقت قريب حتى استبدل به مجموعة القانون البحري الجديدة الصادرة بالقانون رقم 8 لسنة 1990، والمشهور باسم قانون التجارة البحرى.

ل عام 1924 الخاصة بسندات الشحن ،
فضلا عن التشريعات الخاصة الداخلية التي اصدرتها مصر
كالقانون رقم 84 لسنة 1941 الخاص بتسجيل السفن التجارية ،
والقانون رقم 350 لسنة 1951الخاص بالامتيازات والرهون البحرية ،
والقانون رقم 1959 لسنة 1959 في شأن عقد العمل البحري .