معايير المراجعة و المحاسبة المصرية والدولية

مقدمة عن معايير المحاسبة المصرية والدولية

في ضوء التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري والعالمي وعملا على تشجيع وجذب الاستثمار وتنشيط سوق الأوراق المالية ودعمها صار لزاما توفير أسس وقواعد ومفاهيم محاسبية موحدة لشركات الأموال بجميع أشكالها القانونية وبالتالي إصدار معايير محاسبة مصرية تواكب تلك التطورات وتتفق مع معايير المحاسبة الدولية خاصة في ما يقضى به قانون( هيئة سوق رأس المال) رقم 95 لسنة 1992 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 من قيام الشركات بأعداد الميزانية وغيرها من القوائم المالية طبقا لمعايير المحاسبة المصرية والدولية بهدف تدعيم الشفافية في سوق المال لخدمة أغراض مستخدمي القوائم المالية .وتماشياً مع إصدار قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والذي اهتم بتطبيق السياسات المحاسبية الواردة في معايير المحاسبة المصرية لتتحقق الشفافية في عرض القوائم المالية كأساس لتحديد الوعاء الضريبي ..

ويتضح ذلك على سبيل المثال في نص المادة رقم 17 الفقرة الثانية من ذات القانون "ويتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه" .. وكذلك طبقاً لنص المادة رقم 52 فقرة رقم 1 من ذات القانون "لا يعد من التكاليف واجبة الخصم العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتباريين المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال

متوسط حقوق الملكية وفقاً للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ، ولا يسرى هذا الحكم على البنوك وشركات التامين وكذلك الشركات التي تباشر نشاط التمويل التي تصدر بتحديدها قرار من الوزير" .

وبذلك اصبح لمعايير المحاسبة المصرية اهتمام كبير لدى الشركات والمؤسسات المالية بهدف إعداد قوائم مالية واضحة وتعبر عن مركزها المالي في ضوء السياسات والافصاحات التي ينص عليها معايير المحاسبة المصرية .

الكيان القانوني للجنة معايير المحاسبة الدولية وأهدافها :

يك وهولندا والمملكة المتحدة وايرلندا والولايات المتحدة ومنذ عام 1983 ضمت عضوية لجنة معايير المحاسبة الدولية كافة الهيئات المحاسبية المهنية التي هي أعضاء في الاتحاد الدولي للمحاسبين في يناير 1999 ، كان هناك 142 عضواً من 103 بلد يمثلون مليوني محاسب كما أن هناك كثير من المنظمات الأخرى المعنية بعمل لجنة معايير المحاسبة الدولية، وتستخدم معايير المحاسبة الدولية في كثير من البلدان غير الأعضاء في اللجنة .

إن أهداف اللجنة كما جاءت في دستورها هي :

1. إعداد ونشر لأجل الصالح العام معايير محاسبية تراعي عند تقديم قوائم مالية وتشجيع القبول بها والعمل بموجبها علي مستوي العالم .

العمل بشكل عام علي تطوير وتوافق الأنظمة والمعايير

المحاسبية والإجراءات المتعلقة بتقديم القوائم المالية

تطوير معايير المحاسبة الدولية :

إن ممثلي المجلس والهيئات المهنية الأعضاء وأعضاء المجموعة الاستشارية ومنظمات أخري وأفراد وموظفي اللجنة يشجعون علي تقديم اقتراحات لمشروعات جديدة يمكن أن يتم التعامل معها في معايير المحاسبة الدولية ، وتضمن إجراءات اللجنة نوعية عالية من معايير المحاسبة الدولية التي تتطلب ممارسات محاسبية ملائمة في ظروف اقتصادية محددة وتتضمن الإجراءات كذلك من خلال التشاور مع المجموعة الاستشارية والهيئات الأعضاء في اللجنة وهيئات وضع المعايير ومجموعات مهتمة أخري وأفراد علي مستوي العالم، ، إن معايير المحاسبة الدولية تكون مقبولة لدي مستخدمي ومعدي القوائم المالية.

إجراءات تطوير معيار محاسبي دولى هي كما يلي :-

‌أ- يؤلف المجلس لجنة توجيهية يرأس كل واحد منها ممثل في المجلس وتضم عدة ممثلين من هيئات محاسبية في ثلاث بلدان على الأقل ويمكن أن تضم اللجان التوجيهية ممثلين عن منظمات أخرى ممثلة في المجلس أو المجموعات الاستشارية أو خبراء في موضوع معين.

‌ب- تقوم اللجنة التوجيهية بتحديد ومراجعة كافة المسائل المحاسبية المتعلقة بالموضوع وتأخذ في الاعتبار الإطار الذي وضعته اللجنة لإعداد وعرض القوائم المالية بالنسبة لتلك المسائل المحاسبية .

‌أ- بعد استلام تعليقات المجلس على مخطط العمل إن وجدت تقوم عادة اللجنة التوجيهية بإعداد ونشر مسودة المبادئ أو وثيقة نقاش أخرى والغرض من هذه المسودة هو تحديد المبادئ المحاسبية الأساسية التي تشكل الأساس في إعداد مسودة المعيار كما تصف الحلول البديلة وأسباب اقتراح قبولها أو رفضها.

‌ب- تقوم اللجنة التوجيهية بمراجعة التعليقات على مسودة

المبادئ وتضع القائمة النهائية التي تقدم للمجلس للمصادقة

‌ج- تعد اللجنة التوجيهية مسودة معيار للمصادقة عليها من قبل المجلس وبعد أن تراجع ويوافق عليها على الأقل ثلثي المجلس تنشر .. وتدعى الأطراف المهتمة للتعليق على المسودة خلال فترة حدها الأدنى شهر ولكنها ما تأخذ ثلاث اشهر على الأقل.

‌د- تراجع اللجنة التوجيهية التعليقات وتعد مسودة معيار محاسبي دولي تقدمه للمجلس ، وبعد المراجعة يصدر المعيار بموافقة ثلاثة أرباع المجلس على الأقل.

ومن أهم التعديلات الجديدة التي طرأت على معايير المحاسبة الدولية خلال عام 2005 .. إحلال معايير التقارير الدولية

(IFRS) بدلاً من معايير المحاسبة الدولية (IAS) تدريجياً.

هذا وقد أوضحت لجنة معايير التقارير المالية الدولية أنها تهدف إلى إحداث التغيرات التالية:-

1- العمل على إلغاء غالبية البدائل (المعالجة القياسية) و (المعالجة البديلة) في معايير المحاسبة الدولية الحالية والاكتفاء بمعالجة محاسبية واحدة ، وذلك بهدف التوحيد وسهولة المقارنة.

العمل على إلغاء التناقضات والتعارضات الموجودة بين بعض المعايير بالإضافة إلى غموض بعضها

1- إدخال التفسيرات الملحقة بالمعايير داخل المعايير المحاسبية نفسها بدلا من فصلها في ملحق خاص بكل معيار .

2- إضافة مرفقات لكل معيار محاسبي يوضح كيفية التطبيق العملي.

وتجدر الإشارة بأنه قد صدر عدد 41 معيار محاسبة دولي منهم عدد 7 معايير ( أرقام 3 و4 و5 و6 و9 و13 و25) تم إلغاؤهم ليصبح عدد معايير المحاسبة الدولية السارية 34 معيار.

تطوير معايير المحاسبة المصرية :

اصدر وزير الاقتصاد بجمهورية مصر العربيةالقرار رقم 478 لسنة 1997 وتعديلاته بتشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة وقواعد وآداب السلوك المهني المرتبط بهما، وقد قامت هذه اللجنة بأعداد المعايير المحاسبية المصرية وفقا لأحداث المعايير المحاسبية الدولية وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين والقرارات التي تلتزم بتطبيقها الشركات الخاضعة والملزمة بتطبيقها الشركات في صدور أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته والقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته .

وفى هذا الصدد صدر القرار الوزاري رقم 503 لسنة 1997 بشأن معايير المحاسبة المصرية وتعديلات نماذج القوائم المالية لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم متضمنا المعايير أرقام من 1-22 .

ثم صدر القرار الوزاري رقم 345 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار السابق بشأن معايير المحاسبة المصرية

وبموجبة حل معيار المحاسبة المصري رقم (1) محل معايير المحاسبة المصرية أرقام (1 و3 و9) المرفق للقرار الوزاري

رقم 503 لسنة 1997 .

وتم تعديل المعيار رقم 10 " الأصول الثابتة إهلاكاتها " واستحدث المعيار رقم 23 المحاسبة عن أصول غير ملموسة وبموجب هذا المعيار تم إلغاء المعيار المحاسبي رقم 6 الخاص بتكاليف البحوث والتطوير.

هذا ويتضح لنا انه تم اصدرا عدد 23 معيار محاسبة مصري منهم عدد 3 معايير (أرقام 3 و6 و9) تم إلغاؤهم ليصبح عدد معايير المحاسبة المصرية السارية 20 معيار.

الخلاصة :

·عدد معـايير المحاسـبة الدولية السارية حتى 31/12/2005 (34) معيار ويقابلهم عدد (20) معيار محاسبة مصري فقط وسارية حتى 31/12/2005 ويتضح ذلك بالجدول الموفق والذي يوضح رقم واسم معايير المحاسبة المصرية السارية وما يقابلها من معايير المحاسبة الدولية السارية حتى 31/12/2005 .

·عدد معايير المحاسبة المصرية الملغاة (3)معايير وبالمقابل عدد معايير المحاسبة الدولية الملغاة (7) معايير حتى 31/12/2005.

ويتضح ذلك بالجدول الموفق والذي يوضح رقم واسم معايير المحاسبة المصرية الملغاة وما يقابلها من معايير المحاسبة الدولية الملغاة حتى 31/12/2005

ملخص المعيار المحاسبي المصري رقم (1)عرض القوائم المالية "المعدل"

| نطاق المعيار

·يطبق هذا المعيار على كل القوائم المالية ذاتالأغراض العامة المعدة والمعروضة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية .ويهدف إلى شرح أسس عرض القوائم المالية لضمان إمكانية مقارنة القوائم المالية الحالية للشركة ذاتها بالأعوام السابقة وبالقوائم المالية للمنشآت الأخرى .ومن أجل تحقيق هذا الهدف, يحددهذا المعيار الاعتبارات العامة لعرض القوائم المالية المطلوبة ,بينما يتم تناول كل ما يتعلق بالاعتراف بالمعاملات والأحداث الخاصة وقياسها والإفصاح عنها في معايير مصرية أخرى.

·يطبق هذا المعيار على كافة المنشآت بما في ذلك البنوك وشركات التأمين إلا أنه توجد متطلبات أخرى للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة, متوافقة مع متطلبات هذا المعيار مذكورة في المعيار المصري رقم (19)"الخاص بالإفصاح في القوائم المالية للبنوك و المؤسسات المالية المشابهة.

·يستخدم هذا المعيار مصطلحات مناسبة لمنشآت تهدف إلى تحقيق الربح ويمكن لمنشآت قطاع الأعمال العام أن تطبق متطلبات هذا المعيار. وفي حالة إذا قامت إحدى المنشآت الحكومية أو قطاع الأعمال الأخرى أو المؤسسات التي لا تهدف إلى

تحقيق الربح بتطبيق هذا المعيار, فانه يتعين عليها شرح بنود القوائم المالية أو القوائم المالية ذاتها مع إمكانية إضافة مكونات أخرى لها.

| الغرض من القوائم المالية

·تمثل القوائم المالية عرضاً هيكليا ذو طابع مالي لمركزها المالي وما أنجزته من معاملات, وتهدف القوائم المالية ذات الأغراض العامة إلى توفير المعلومات عن المركز المالي ونتائج النشاط التدفقات النقدية التي تفيد قطاع عريض من مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ القرار

ولتحقيق هذا الهدف فإن القوائم المالية تعطى بيانات عن الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات متضمنة المكاسب والخسائر وعن التدفقات النقدية.

| مسئولية إعداد وعرض القوائم المالية

·تقع مسئولية إعداد وعرض القوائم المالية على مجلس إدارة المنشأة و/أو الجهاز الإداري المعتمد للمنشأة .

| مكونات القوائم المالية

·تتضمن القوائم المالية المتكاملة المكونات التالية :

أ‌. الميزانية

ب‌. قائمة الدخل

ج‌. قائمة تظهر كافة التغيرات في حقوق الملكية

د‌. قائمة التدفقات النقدية

هـ.السياسات المحاسبية المتبعة والإيضاحات

بجانب القوائم المالية,من المفضل أن تقدم المنشآت معلومات إضافية مثل التقارير البيئية وتقارير القيمة المضافة خاصة بالنسبة للصناعات التي تعد فيها العوامل البيئية مؤثرة وكذلك الأمر عندما يمثل العاملون فئة هامة من فئات مستخدمي القوائم .

| اعتبارات عامة لسلامة وعدالة العرض

والالتزام بمعايير المحاسبة المصرية :

·يجب أن تعبر القوائم المالية بوضوح عن المركز المالي والأداء المالي و التدفقات النقدية للمنشأة وفي جميع الأحوال يتحقق العرض السليم للقوائم المالية إذا ما تم تطبيق معايير المحاسبة المصرية تطبيقاً سليماً مع عمل الافصاحات الإضافية متى كانت ضرورية .

·ينبغي على المنشأة التي تعد قوائمها المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية أن تفصح عن التزامها بهذه المعايير. ولا تعتبر القوائم المالية متوافقة مع معايير المحاسبة المصرية ما لم يتم الوفاء بالمتطلبات الواردة في كل معيار مطبق .

·لا يعتبر الإفصاح في حد ذاته بمثابة تصحيح لمعالجات محاسبية خاطئة أو غير مناسبة في القوائم المالية .

·عندما يتراءى للإدارة, في الأحوال النادرة جداً, أن الالتزام بمطلب ورد في معيار من معايير المحاسبة المصرية قد يؤدى إلى عرض مضلل وأن عدم الالتزام بهذا المطلب هو أمر ضروري ليتحقق العرض السليم, فيتعين على المنشأة أن تفصح عما يلي :

1. أن الإدارة قد ارتأت بأن القوائم المالية تعبر بوضوح عن المركز المالي للمنشأة وكذلك أداءها المالي وتدفقانها النقدية .

1. أن الإدارة قد التزمت في جميع الجوانب الهامة بمعايير المحاسبية المصرية المطبقة فيما عدا الخروج عن معيار معين حتى يتحقق العرض السليم .

2. المعيار الذي لم تلتزم به وانحرفت عنه وطبيعة الانحراف والمعالجة التي كان يتطلبها المعيار والسبب الذي من أجله تعتبر المعالجة طبقاً للمعيار أمراً مضللاً, كما يتعين الإفصاح عن المعالجة المحاسبية البديلة التي طبقتها الإدارة .

3. التأثيرات المالية للخروج من معيار ما, على صافي أرباح المنشأة أو خسائرها أو أصولها أو التزامها أو حقوق الملكية بها والتدفقات النقدية عن كل فترة معروضة .

إذا تم تطبيق معيار محاسبة مصري قبل بدء تاريخ سريانه طبقأ للأحكام خاصة وردت في هذا المعيار فأنه يجب الإفصاح عن ذلك.

| السياسات المحاسبية

·يجب على الإدارة أن تختار وتطبق السياسات المحاسبية الخاصة بالمنشأة بحيث يتم الالتزام عند إصدار القوائم المالية بكل معيار مطبق من معايير المحاسبة المصرية . وفي حالة عدم وجود مطلب محدد, فإنه يتعين على الإدارة صياغة سياسات محاسبية لضمان أن القوائم المالية توفر المعلومات التي تفي باحتياجات مستخدمي القوائم المالية لاتخاذ القرار ويمكن الاعتماد عليها تتضمن السياسات المحاسبية المبادئ والأسس والعرف المحاسبي والقواعد والممارسات التي تتبعها المنشأة في إعداد وعرض القوائم المالية

·عندما لا يكون هناك معيار محاسبي مصري أو دولي محدد أو تفسير صادر عن اللجنة الدائمة للتفسيرات المنبثقة من لجنة معايير المحاسبة الدولية يجب على الإدارة أن تعتمد على الحكم الشخصي في وضع سياسة محاسبية يكون من شأنها توفير بيانات ذات فائدة كبيرة لمستخدمي القوائم المالية للمنشأة . وعند وضع تلك السياسة على نحو حكمي يتعين على الإدارة أن تأخذ في اعتبارها ما يلي :

د‌. المتطلبات والإرشادات الواردة في معايير المحاسبة المصرية خاصة تلك التي تتناول قضايا مشابهة ذات علاقة .

ب. التعريفات ومتطلبات القياس والتحقق للأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات الواردة بمعايير المحاسبة المصرية .

ج‌. إصدارات من جهات أخرى لها حق إصدار معايير إلى الحد التي تكون فيه متوافقة مع (أ),(ب) من هذه الفقرة .

| الاستمرارية

يراعى عند إعداد القوائم المالية , أن تقوم الإدارة بعمل تقييم لقدرة المنشأة على الاستمرار ويجب أيضاً إعداد القوائم المالية على أساس استمرارية المنشأة ما لم تكن لدى الإدارة النية لتصفية المنشأة أو التوقف عن التعامل أو أنه لا بديل أمامها سوى أن تفعل ذلك .إذا كانت الإدارة على دراية , عند تقييمها لقدرة المنشأة على الاستمرار بوجود عدم تأكد جوهري مرتبط بأحدث أو ظروف قد تلقى بظلال من الشكوك على قدرة المنشأة على الاستمرار ,فإنه يجب الإفصاح عن مظاهر عدم التأكد وعند عدم أعداد القوائم المالية طبقا لفرض الاستمرارية يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة أيضاً. بالإضافة إلى الإفصاح عن الأساس الذي تم في ضوئه إعداد القوائم المالية, وكذا السبب الذي تم من أجله اعتبار المنشأة غير مستمرة .

| الاستحقاق

يجب على المنشأة إعداد القوائم المالية على أساس الاستحقاق فيما عدا معلومات التدفقات النقدية.

| الثبات في العرض

·يجب تطبيق افتراض الثبات عند العرض وتبويب البنود في القوائم المالية من فترة مالية إلي الفترة التي تليها مالم :

أ‌. يحدث تغيراً ملموساً في طبيعة عمليات المنشأة أو اتضح من دراسة عرض القوائم المالية أن تغيير أسلوب العرض والتبويب سوف يسفر عن عرض أكثر ملائمة للأحداث والمعاملات .

ب‌. يتطلب معيار محاسبة مصري إجراء تغيير في العرض

·عند قيام المنشأة بعملية اقتناء أو تخلص مؤثرة أو قيامها بمراجعة عرض القوائم المالية فقد يتراءى لها ضرورة عرض القوائم المالية على نحو مختلف .

| الأهمية النسبية

·يجب عرض إن المعلومات تكون لها أهمية نسبية إذا كان عدم الإفصاح البنود ذات الأهمية النسبية بشكل منفصل في القوائم المالية. أما المبالغ غير الهامة فأنه يتم تجميعها مع المبالغ التي لها طبيعة أو أهمية مماثلة ولا يتطلب الأمر عرضها كل على حدة.

·إن المعلومات تكون لها أهمية نسبية إذا كان عدم الإفصاح عنها يمكن أن يؤثر على القرارات الاقتصادية لمستخدمي القوائم المالية .

·وفقاً لمفهوم الأهمية النسبية تعد الافصاحات الواردة في معايير المحاسبة المصرية غير مطلوبة إذا كانت المعلومات التي تسفر عنها ليست ذات أهمية نسبية .

| المقاصة

·لا يجب إجراء مقاصة بين الأصول والالتزامات مالم يكن ذلك مطلوبا أو مسموحاً به بمقتضى معيار محاسبة مصري أخر .

· لا يتم عمل مقايضة بين الإيراد والمصروفات إلا :

أ. إذا تطلب ذلك معيار محاسبي مصري أخر أو سمح بهذه المقاصة معيار محاسبي أخر.

أو ب. إذا كانت المكاسب والخسائر والمصروفات المتعلقة بها ناشئة عن ذات المعاملات أو معاملات أو أحداث مشابهة غير ذات أهمية .

| المعلومات المقارنة

·يجب الإفصاح عن معلومات المقارنة الخاصة بالفترة السابقة لكل المعلومات الرقمية في القوائم المالية ما لم يسمح معيار محاسبي مصري أخر أو يتطلب خلاف ذلك ويجب ازدواج معلومات المقارنة سرداً ووصفاً إذا ارتبط ذلك بفهم القوائم المالية للفترة الحالية .

يجب إعادة تبويب مبالغ المقارنة إذا تم تعديل عرض أو تبويب البنود في القوائم المالية وذلك لضمان إمكانية المقارنة مع الفترة الحالية ويجب الإفصاح عن طبيعة البنود التي أعيد تبويبها ومبلغها والسبب الذي أدى إلى إعادة التبويب. وعندما يصبح من المتعذر من الناحية العملية إعادة تبويب مبالغ المقارنة, يجب على المنشأة في هذه الحالة الإفصاح عن السبب الذي أدى إلى عدم إعادة تبويب البنود وطبيعة التغيرات التي كان يمكن أن تتم إذا كانت المنشأة قد قامت بإعادة التبويب .

| هيكل ومحتويات القوائم المالية

يتطلب هذا المعيار إفصاحات معينة في صلبا لقوائم المالية وكذلك الإفصاح عن بعض البنود مستقلة في القوائم المالية أو في الإيضاحات .

·يستخدم هذا المعيار اصطلاح "الإفصاح" بمعناه الواسع ليشمل البنود التي يتم عرضها في صلب كل قائمة مالية وكذلك في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية .ويتم عمل الافصاحات المطلوبة بموجب معايير المحاسبة المصرية الأخرى طبقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة في تلك المعايير .وما لم ينص هذا المعيار أو معيار أخر خلافاً لذلك ,فانه يتم عمل الافصاحات إما في صلب القوائم المالية المرتبطة بها أو في الإيضاحات .

| تحديد القوائم المالية

·يجب تحديد القوائم المالية وفصلها بشكل واضح عن المعلومات الأخرى الواردة في ذات الوثيقة المنشورة .

يجب تحديد كل مكون من مكونات القوائم المالية تحديداً واضحاً.وبالإضافة إلى ذلك فيجب عرض المعلومات الآتية بشكل بارز ويتم تكرارها كلما دعت الضرورة إلى ذلك حتى يتم فهم المعلومات المعروضة بشكل سليم :

أ‌. اسم المنشأة أو أي وسيلة أخرى لتعريفها .

ب‌. تحديد ما إذا كانت القوائم المالية تغطي منشأة بمفردها أو مجموعة من المنشآت

ج‌. تحديد تاريخ الميزانية أو الفترة التي تغطيها القوائم المالية أيهما أكثر ملائمة لكل قائمة

د‌. العملة المستخدمة

هـ. مستوى الدقة(التقريب)الذي روعي عند

عرض الأرقام في القوائم المالية .

| فترة إصدار القوائم المالية

يجب إصدار القوائم المالية مرة في السنة على الأقل أو خلال الفترات الدورية المحددة بقانون أو بقرارات من الجهة الإدارية المختصة ويتعين على المنشأة التي تضطر إلى إصدار قوائمها المالية عن فترات أطول أو أقل من سنة ,أن تفصح عما يلي بالإضافة إلى الإفصاح عن الفترة التي تغطيها القوائم المالية :

أ‌. السبب الذي من أجله تغطي القوائم المالية فترة أطول أو أقل من سنة .

ب‌.حقيقة أن مبالغ المقارنة في قوائم الدخل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية والإيضاحات المتعلقة بها غير قابلة للمقارنة .

| التوقيت

تضعف أهمية القوائم المالية إذا لم تكن متاحة أمام مستخدميها خلال فترة زمنية معقولة بعد تاريخ الميزانية .ويجب على المنشأة أن تكون في موقف يسمح بإصدار قوائمها المالية خلال الفترة التي تحددها القوانين واللوائح ذات العلاقة .ولا تعتبر العوامل المتلاحقة مثل تعقيدات عمليات المنشأة مبرر كافيا للإخفاق في عرض القوائم المالية في التوقيت المناسب .

| الميزانية

| الفصل بين الأصول والالتزامات المتداولة

وغير المتداولة :

· يجب على كل منشأة بناء على طبيعة عملياتها أن تحدد ما إذا كان سيتم عرض الأصول المتداولة وغير المتداولة والالتزامات المتداولة وغير المتداولة في تبويبات منفصلة من عدمه في صلب الميزانية .

·بالنسبة لكل بند من بنود الأصول والالتزامات الذي يتضمن مبالغ يتوقع استردادها أو سدادها خلال أ بعد أثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية تلتزم المنشأة أن تفصح عن ذلك الجزء المتوقع استرداده أو سداده بعد فترة تتجاوز أثنى عشر شهرياً كانت طريقة العرض المتبعة .

| الأصول المتداولة

·يبوب الأصل على أنه أصل متداول في الحالات الآتية :

·عندما يكون من المتوقع تحقق قيمته أو يكون محتفظاً به بغرض البيع أو الاستخدام خلال دورة التشغيل المعتادة للمنشأة .

·أو عندما يحتفظ به أساساً لغرض الاتجار أو لفترة قصيرة الأجل ويتوقع تحقق قيمته خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ الميزانية .

أو إذا كان الأصل نقدي أو ما شابهه ولا توجد قيود على استخدامه .وبخلاف ذلك يعين تبويب كافة الأصول الأخرى على أنها أصول غير متداولة

| الالتزامات المتداولة

· يبوب الالتزام على أنه التزام متداول عندما :

أ‌.يكون المتوقع تسويته خلال دورة التشغيل المعتادة للمنشأة .

ب‌. أو يكون الالتزام مستحق التسوية خلال اثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية .

وبخلاف ذلك يتعين تبويب كافة الالتزامات الأخرى كالتزامات غير متداولة .

· يجب استمرار المنشأة في تبويب التزاماتها طويلة الأجل ذات الفائدة أنها التزامات غير متداولة حتى إذا كان سدادها مستحقاً خلال أثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية في الحالات الآتية :

1. إذا كانت المهلة الأصلية للسداد تتجاوز اثني عشر شهراً .

2. إذا كانت لدى المنشأة النية لإعادة تمويل الالتزام على المدى البعيد

3. إذا كانت تلك النية معززة باتفاقية لإعادة التمويل أو إعادة جدولة المدفوعات والتي تسرى قبل اعتماد القوائم المالية للنشر .

ويجب على المنشأة أن تفصح في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن قيمة الالتزام الذي تم استبعاده طبقاً لهذه الفقرة من الالتزامات المتداولة بالإضافة إلى المعلومات المؤيدة لهذا العرض

| معلومات يتم عرضها في صلب الميزانية

يجب أن يتضمن صلب الميزانية كحد أدنى ,مبالغ البنود التالية منفصلة :

. الأصول الثابتة.

ب. الأصول غير الملموسة.

ج. الأصول المالية (باستبعاد المبالغ الموضحة تحت د, و, ز).

د. الاستثمارات التي تمت المحاسبة عنها باستخدام طريقة

حقوق الملكية .

هـ. المخزون .

و. العملاء والمدينون المتنوعون .

ز. النقدية وما في حكمها .

ح. الموردون والدائنون المتنوعون .

ط. الأصول والالتزامات الضريبية .

ي. المخصصات.

ك. الالتزامات غير المتداولة والتي يدفع عنها فائدة .

ل. حقوق الأقلية .

م. رأس المال المصدر والاحتياطات .

يجب عرض البنود الإضافية والعناوين والمجاميع الفرعية في بنود منفصلة في صلب الميزانية عندما يتطلب ذلك معيار محاسبة مصري, أو إذا كان العرض على هذا النحو أمر ضروري لضمان العرض السليم للمركز المالي للمنشأة .

يجب عرض البنود الإضافية والعناوين والمجاميع الفرعية في بنود منفصلة في صلب الميزانية عندما يتطلب ذلك معيار محاسبة مصري, أو إذا كان العرض على هذا النحو أمر ضروري لضمان العرض السليم للمركز المالي للمنشأة .

أ. فيما يتعلق بكل فئة من أسهم رأس المال :

- عدد الأسهم المصرح بها .

- عدد السهم المصدرة والمدفوعة بالكامل والمصدرة ولم يتم دفعها بالكامل .



- لقيمة الاسمية للسهم .

- تسوية عدد الأسهم في بداية السنة مع عدد الأسهم في نهاية السنة .

- الحقوق والامتيازات والقيود الخاصة بتلك الفئة بما في ذلك القيود المفروضة على توزيع أرباح الأسهم ورد رأس المال .

- الحصة التي تحتفظ بها المنشأة ذاتها في أسهم رأسمالها أو التي تحتفظ بها الشركات الشقيقة أو التابعة لها للمنشأة .

- الأسهم المحتفظة بها للإصدار بموجب عقود الخيارات وعقود البيع متضمنة شروط الإصدار وقيمتها .

ب. وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن الملكية .

ج‌. في حالة الاقتراح بعمل توزيعات لأرباح الأسهم ولم يعتمد سدادها رسمياً يتم الإفصاح عما إذا كان المبلغ قد أدرج (أم لم يدرج ) في الالتزامات .

د. التوزيعات المقررة لحملة الأسهم الممتازة مجمعة

الأرباح والتي لم تسمح الأرباح بتوزيعها .

| قائمة الدخل

| البيانات الواجب عرضها في صلب قائمة

الدخل :

كحد أدنى يجب أن تعرض قائمة الدخل المبالغ الآتية منفصلة :

1. الإيرادات

2. نتائج أنشطة التشغيل

3. تكلفة التمويل

1. نصيب المنشأة في أرباح وخسائر الشركات الشقيقة والمشروعات المشتركة والتي يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية .

2. الضرائب

3. الربح أو الخسارة من الأنشطة العادية

4. البنود غير العادية

5. نصيب الأقلية

6. صافي ربح أو خسارة الفترة

ويتم عرض بنود أخرى إضافية أو عناوين أو مجاميع أخرى في صلب قائمة الدخل في الأحوال التي قد يتطلب فيها معيار محاسبي مصري أخر ذلك أو إذا كان ذلك من الضروري لسلامة عرض الأداء المالي للمنشأة .

| المعلومات التي قد يتم عرضها إما في صلب قائمة الدخل أو في الإيضاحات

·يجب أن تعرض المنشأة سواء في قائمة الدخل أو في الإيضاحات7 تحليلا لبنود المصروفات بناء على طبيعة المصروف أو وظيفته بالنسبة للمنشأة .

·يجب على المنشأة أن تفصح سواء في صلب قائمة الدخل أو في الإيضاحات عن نصيب السهم من التوزيعات المقترحة أو المعلنة عن الفترة المالية التي تغطيها القوائم المالية .

| قائمة التغير في حقوق الملكية

·يجب على المنشأة أن تعرض في قائمة مستقلة ضمن القوائم المالية قائمة توضح صافي الربح أو الخسارة عن الفترة .

·كل بند الإيرادات والمصروفات والمكاسب أو الخسائر وفقاً لما تتطلبه معايير أخرى والتي تم أخذها مباشرة

·التأثير المجمع للتغيرات في السياسات المحاسبية المتبعة وتصحيح الأخطاء الجوهرية والتي تم معالجتها طبقاً للمعالجة القياسية الواردة في معيار المحاسبة المصري رقم 5

·المعاملات على رأس المال مع أصحاب حقوق الملكية والتوزيعات لهم

·رصيد الأرباح أو الخسائر المرحلة في بداية الفترة وفي تاريخ الميزانية والحركة خلال الفترة

·تسوية ما بين رصيد رأس المال وكل بند من بنود الاحتياطات في أول وأخر الفترة مع الإفصاح المستقل عن حركة كل منها .

| قائمة التدفقات النقدية

أرسى المعيار المصري رقم 4 متطلبات عرض قائمة التدفقات النقدية والافصاحات المرتبطة بها .وهي تشير إلى أهمية قائمة التدفقات في إعطاء القارئ أساسا لتقييم إمكانية المنشأة في توليد النقدية وما في حكمها وحاجة المنشأة إلى استخدام هذه التدفقات النقدية .

| الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

| مكوناتها

يجب أن تشمل الإيضاحات المتممة للقوائم المالية على :

1. عرض أسس عداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية المتبعة والمستخدمة في المعاملات والأحداث الهامة .

2. الإفصاح عن البيانات الواجب الإفصاح عنها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية والتي لم يتم عرضها في أي من القوائم المالية .

3. بيانات إضافية وخاصة تلك التي لم يتم عرضها في القوائم المالية والتي يجب الإفصاح عنها لإعطاء صورة عادلة .

·يجب أن تعرض الإيضاحات المتممة للقوائم المالية على نحو منتظم ومرتبة ويجب الإشارة أمام كل بند من بنود الميزانية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية إلى الفقرة الخاصة به الإيضاحات حسبما يتطلب الأمر .

| عرض السياسات المحاسبية المتبعة

·يجب أن يوضح الجزء الخاص بالسياسات المحاسبية المتبعة ما يلي :

أ‌. أساس أو أسس التقييم المستخدمة في إعداد القوائم المالية

ب‌. كل سياسة محاسبية متبعة لتفهم أوضح للقوائم المالية .

| إفصاحات أخري

·يجب على المنشأة أن تفصح عن البنود التالية إلا إذا كان قد أفصح عنها في البيانات المنشورة المرفقة للقوائم المالية

-موطن المنشأة وشكلها القانوني وبلد التأسيس وعنونها

-شرح ووصف لطبيعة نشاط المنشأة

- أسم الشركة الأم واسم المؤسسة للمجموعة

- عدد الموظفين في أخر الفترة أو متوسط عددهم خلال الفترة

- هذا المعيار يلغي المعايير المحاسبية المصرية 1,2,9

- يسري هذا المعيار على القوائم المالية التي تبدأ أو بعد أول يناير 2002

ملخص المِعيار المُحاسبي المصري رقم(4)

قوائم التدفقات النقدية

| نطــاق المِعـيــار



1. يجب علي المنشأة إعداد قائمة التدفق النقدي وعرضها كجزء متمم لقوائمها المالية لكل فترة يتم عرض القوائم المالية عنها .

2. يهتم مستخدمو القوائم المالية لمنشأة ما بالتعرف علي الكيفية التي تعتمد عليها المنشأة في توليد واستخدام النقدية وما في حكمها .

| أهمية عرض معلومات التدفق النقدي



1. توفر قائمة التدفق النقدي المعلومات التي تمكن المستخدمين من تقييم التغيرات التي تحدث في صافى أصول المنشاة وفى هيكلها المالي ومقدرتها على التأثير على مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية من اجل أن تتوافق مع الظروف والفرص المتغيرة .

2. تستخدم المعلومات التاريخية للتدفق النقدي كمؤشر لقيمة وتوقيت ومدى تأكد تحقق التدفقات النقدية المستقبلية .

| أهــم التعريفات :



-تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المذكورة قرين كل منها .

· التدفقات النقدية:هي التدفقات الداخلة والخارجة للنقدية وما في حكمها .

· أنشطة التشغيل : هي الأنشطة الرئيسية المنتجة للإيراد للمنشأة والأنشطة الأخرى التي لا تمثل استثمار أو تمويل .

· أنشطة الاستثمار :هي أنشطة اقتناء واستبعاد الأصول طويلة الأجل والاستثمارات الأخرى التي لا تدخل في حكم النقدية .

· أنشطة التمويل :هي الأنشطة التي ينتج عنها تغييرات في حجم ومكونات حقوق الملكية والاقتراض بالمنشأة .

- يحتفظ بالبنود التي في حكم النقدية لغرض مواجهة الالتزامات النقدية قصيرة الأجل وليس لغرض الاستثمار أو لأغراض أخري .

- تعتبر القروض البنكية بصفة عامة بمثابة أنشطة تمويلية

-لا تتضمن التدفقات النقدية الحركة التي تتم بين البنود التي تمثل النقدية أو ما في حكمها لان هذه المكونات تمثل جزء من إدارة النقدية للمنشاة بدلا من كونها جزء من أنشطتها التشغيلية والاستثمارية و التمويلية وتتضمن إدارة النقدية عملية استثمار للنقدية الزائدة وللبنود التي في حكم النقدية .



| عـرض قــائـمة التـدفـق الـنـقـدي



- يتم عرض قوائم التدفقات النقدية خلال الفترة مبوبة على كل من أنشطة التشغيل والاستثمار والتمويل

تقوم المنشاة بعرض تدفقانها النقدية بالطريقة التي تكون أكثر ملاءمة لأعمالها .

- قد تتضمن المعاملة الواحدة تدفقات نقدية يمكن تبويبها بشكل مختلف .

| أنــشـطـة الـتـشـغـيــل



-يعتبر مبلغ التدفقات النقدية الناتج من أنشطة التشغيل مؤشرا رئيسيا عن مدى قدرة عمليات المنشأة علي توليد تدفقات نقدية كافية لإعادة سداد القروض والاحتفاظ بالمقدرة التشغيلية للمنشأة .

-تنشأ التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل عن طريق توليد الإيراد الرئيسي للمنشأة وهي تدخل في تحديد صافي الربح أو الخسارة .

-ومن أمثلة التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل هي :

1. المقبوضات النقدية من بيع البضائع

2. المقبوضات النقدية من الإتاوات

والأتعاب

3. المدفوعات النقدية للموردين سداداً

4. المدفوعات النقدية إلى العاملين ونيابة عنهم

| أنــشـطـة الاسـتـثـمــار



- هي التدفقات النقدية الناشئة من أنشطة الاستثمار تمثل مدى الاتفاق الذي تم للحصول علي أصول من أجل توليد دخل مستقبلي وتدفقات نقدية

-ومن أمثلة التدفقات النقدية الناشئة من أنشطة الاستثمار :

1. المدفوعات النقدية لاقتناء أصول ثابتة وغير ملموسة .

2. المقبوضات النقدية من بيع الأصول الثابتة وغير الملموسة .

3. المدفوعات النقدية لاقتناء أسهم أو سندات في منشآت أخرى والحصص في الشركات المشتركة.

| أنــشـطـة الـتـمـويـــل



-هي التدفقات النقدية الناشئة من أنشطة التمويل مهمة في المساعدة على التنبؤ باحتياجات مقدمي راس المال للمنشاة من النقدية المستقبلية.

-ومن أمثلة التدفقات النقدية الناشئة من أنشطة التمويل

هي :

1. المقبوضات الناشئة من إصدار أسهم

2. المدفوعات النقدية للملاك لاقتناء أو استرداد أسهم المنشأة

3. المقبوضات من إصدار صكوك المديونية .

| عرض التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل



-ينبغي عرض التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل باستخدام إما :

1. الطريقة المباشرة والتي يتم بمقتضاها الإفصاح عن الأنواع الرئيسية.

2. الطريقة غير المباشرة والتي يتم بمقتضاها تسوية صافي الربح أو الخسارة .

توفر الطريقة المباشرة معلومات قد تكون مفيدة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية الأمر الذي لا يكون متاحاً باستخدام الطريقة غير المباشرة .



يتم تحديد صافي التدفق النقدي من أنشطة التشغيل وفقاً للطريقة غير المباشرة عن طريق تعديل صافي الربح أو الخسارة بالآثار المتعلقة بالآتي :

-التغيرات التي حدثت أثناء الفترة في المخزون و حسابات مدينو ودائنو التشغيل .

-البنود غير النقدية مثل الإهلاك والمخصصات والضرائب المؤجلة .

-جميع البنود الأخرى التي يكون أثرها النقدي متعلق بالتدفقات النقدية لأنشطة الاستثمار أو التمويل .

| عرض التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار

والتمويل



-ينبغي إعداد تقرير منفصل يوضح النوعيات الرئيسية لكل من إجمالي المقبوضات النقدية وإجمالي المدفوعات النقدية الناتجة من أنشطة الاستثمار والتمويل , فيما عدا التدفقات النقدية التي يتم عرضها علي الأساس الصافي .

| عرض التدفقات النقدية علي الأساس الصافي



-يمكن من إعداد تقارير التدفقات على الأساس الصافي

أنشطة المنشأة .

المقبوضات والمدفوعات النقدية للبنود التي يكون فيها معدل الدوران سريع وتكون مبالغها كبيرة وتواريخ استحقاقها قصيرة .

| ومن أمثلة المدفوعات المقبوضات المشار إليها

ما يلي :

1. قبول وإعادة سداد الودائع تحت الطلب .

2. الأموال التي يتم الاحتفاظ بها لحساب العملاء بواسطة منشأة استثمار .

يمكن إعداد تقرير التدفقات النقدية الناشئة عن كل من الأنشطة الآتية لمؤسسة مالية علي الأساس الصافي :

1. المقبوضات والمدفوعات النقدية لقبول وسداد الودائع التي يكون لها تاريخ استحقاق محدد .

2. ربط الودائع لدى مؤسسات مالية أخري وسحبها منها .

3. السلف والقروض النقدية المقدمة للعملاء وتسديدات هذه القروض والسلف .

| التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية :



1. ينبغي تسجيل التدفقات النقدية في عرض القوائم المالية وذلك باستخدام سعر الصرف الجاري في تاريخ التدفق النقدي .

2. ينبغي ترجمة التدفقات النقدية بالشركة التابعة باستخدام أسعار الصرف الجارية بين العملة المستخدمة في عرض القوائم المالية والعملة الأجنبية في تواريخ التدفقات النقدية .

3. يتم إعداد تقرير بالتدفقات النقدية المبنية بالعملة الأجنبية بالطريقة التي تتماشى مع المعيار المحاسبي المصري الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية .

4. لا تعتبر الأرباح والخسائر غير المحققة والناتجة عن التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية تدفقات نقدية ويجب عرض أثر تغييرات سعر الصرف علي النقدية وما في حكمها .

| البنود غير العادية



- ينبغي تبويب التدفقات النقدية المتعلقة بالبنود غير العادية على أنها ناتجة عن أنشطة التشغيل أو الاستثمار أو التمويل ويتم الإفصاح عنها بشكل منفصل كلما كان ذلك ملائما .

- يتم الإفصاح عن التدفقات النقدية المتعلقة بالبنود غير العادية في القائمة بشكل منفصل وذلك ليتمكن مستخدمو القوائم المالية من فهم طبيعتها و أثرها علي التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية للمنشأة .

| الفوائد وتوزيعات الأرباح :



- ينبغي الإفصاح عن كل من التدفقات النقدية من الفوائد ومن توزيعات الأرباح المقبوضة والمدفوعة بشكل منفصل كما ينبغي تبويب كل منها بطريقة تتصف بالثبات من فترة لأخرى إما على أنها أنشطة تشغيل أو استثمار أو تمويل .

– يتم الإفصاح عن إجمالي مبلغ الفوائد المدفوعة خلال الفترة في قائمة التدفق النقدي سواء تم الاعتراف بها كمصروف في قائمة الدخل أو تم رسملتها طبقاً للمعالجة البديلة المسموح بها .

يتم تبويب المقبوضات والمدفوعات من الفوائد المدفوعة والفوائد والتوزيعات علي إنها نشاط تشغيل بالنسبة لمؤسسة مالية ولكن لا يوجد إجماع في الرأي بالنسبة للمنشأت الاخري وقد تبوب في نشاط التشغيل حيث إنها تؤثر في تحديد صافي الربح أو الخسارة وتبوب أيضاً علي إنها تدفقات نقدية لأنشطة تمويلية وأنشطة

تشغيل بالنسبة لمؤسسة مالية ولكن لا يوجد إجماع في الرأي بالنسبة للمنشآت الأخرى وقد تبوب في نشاط التشغيل حيث إنها تؤثر في تحديد صافي الربح أو الخسارة وتبوب أيضاً علي إنها تدفقات نقدية لأنشطة تمويلية وأنشطة استثمارية لأنها تمثل تكاليف الحصول علي الموارد المالية .

- تبوب توزيعات الأسهم المدفوعة غلي إنها تدفق نقدي تمويلي لأنها تمثل تكلفة الحصول علي الموارد المالية .

| الضرائب علي الدخل



- يتم الإفصاح عنها بشكل منفصل وتبويبها علي إنها تدفقات نقدية ناتجة من أنشطة التشغيل ما لم يكن من الممكن ربطها مباشرة بأنشطة الاستثمار أو التمويل على وجه الخصوص .

- تنشأ الضرائب علي الدخل من المعاملات التي ينتج عنها تدفقات نقدية وبذلك فإن الضرائب المسددة تبوب عادة كتدفقات نقدية من أنشطة التشغيل ولكن عندما يتم تحديد التدفق النقدي الضريبي بشكل عملي عن كل معاملة علي حده فإنه يتم تبويبه على انه نشاط استثماري أو تمويلي كلما كان ملائماً.

| الاستثمار في شركات تابعة وشركات شقيقة



- عند المحاسبة عن الاستثمار في شركة شقيقة أو تابعة فإن المستثمر يقتصر عند إعداده لقائمة التدفق النقدي علي إثبات التدفقات النقدية بينة وبين الجهات المستثمر فيها مثال ذلك : توزيعات الأسهم والمقدمات

| شراء وبيع الحصص في الشركات التابعة

ووحدات الأعمال الأخرى :



– يتم تبويبها كأنشطة استثمار ويجب أن تفصح المنشآت بشكل إجمالي عن كل البنود التالية :

1. المقابل الإجمالي للشراء والبيع .

2. الجزء من مقابل الشراء والبيع .

3. مبلغ النقدية أو ما في حكمها في الشركة التابعة

4. مبلغ الأصول والالتزامات بخلاف النقدية أو ما في حكمها .

– ويؤدي العرض المنفصل علي فصل تلك التدفقات النقدية عن التدفقات النقدية الناشئة من الأنشطة الأخرى , ولا يتم خصم أثار التدفق النقدي من عملية البيع من التدفقات النقدية المتعلقة بالشراء .

– يتم عرض إجمالي مبلغ النقدية المدفوعة أو المقبوضة كمقابل للشراء أو البيع .

| الـمعــامــلات غيـر النـقديـة :



– يتم استبعاد هذه المعاملات ويتم الإفصاح عنها في مكان أخر في القوائم المالية ومن أمثلة المعاملات غير النقدية ما يلي :

1. شراء الأصول إما بتحمل الالتزامات المتعلقة بها

مباشرة أو عن طريق التأجير التمويلي .

2. شراء منشأة عن طريق إصدار حقوق ملكية .

3. تحويل الدين حقوق ملكية .

| مكونـات النـقديـة وما في حـكمهـا

يتم الإفصاح عنها في قائمة التدفق النقدي مع البنود القابلة لها , ويتم الإفصاح عن السياسة التي

تطبقها المنشأة في تحديد مكونات النقدية وما في حكمها و يكون ذلك مثل التغير في تبويب السندات المالية والتي تعتبر جزءاً من محفظة الاستثمارات .

| والافصاحات الأخرى

– يتم الإفصاح عن الأرصدة الهامة والتي تحتفظ بها المنشأة وغير المتاحة للاستخدام بواسطة المجموعة مع تعليق الإدارة علي ذلك ومثال علي ذلك أرصدة النقدية وما في حكمها التي تحتفظ بها شركة تابعة تعمل في دولة يكون بها مراقبة علي التحويلات أو قيود قانونية أخرى .

– قد تكون المعلومات الإضافية ضرورية لمستخدمي القوائم المالية من أجل تفهمهم للمركز المالي وسيولة المنشأة , وُيشجع الإفصاح عن هذه المعلومات