اهداف المحاسبة المالية

الاحتياجات المشتركة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين :
يعتبر المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون وكذا الموردون والعملاء ممن لهم ارتباطات حالية أو مقبلة مع المنشأة الفئات الرئيسية التي تستخدم القوائم المالية ذات الغرض العام خارج المنشأة. وبالرغم من استفادة جهات أخرى خارجية كضريبة الدخل والجهات الحكومية الاخرى, والموجهة للأنظمة أو المخططة الاقتصاد الوطني إلا أن هذه الجهات لم يركز عليها عند تحديد أهداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام نظرا لقدرة هذه الجهات بما لديهم من سلطة على تحديد المعلومات الواجب على المنشأة تقديمها إليهم للوفاء باحتياجاتهم. ولا يعني هذا بالطبع أن القوائم المالية المعدة لتفي باحتياجات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين لن تفي باحتياجات الجهات الأخرى الخارجية ولو بصورة جزئية. كما لم يركز أيضا على احتياجات إدارة المنشأة نظرا لقدرتها على الحصول على معظم المعلومات المالية عن المنشأة التي تحتاج إليها في صورة تقارير أخرى يمكن إعدادها خصيصا لها.

ويعتبر اتخاذ القرارات المالية بمثابة الاستخدام الأساسي الذي تشترك فيه كافة الفئات الخارجية الرئيسية التي تستخدم القوائم المالية ذات الغرض العام. وينطوي اتخاذ القرار على الاختيار بين البدائل، ومن البديهي أنه لا مجال للاختيار إذا لم تكن هناك بدائل كما انه لا مجال لاتخاذ القرار إذا لم يكن هناك اختيار معين. ومن المعلوم أن القاعدة المعتادة للاختيار هي تقييم البدائل. وينطوي ذلك على تقدير النتائج المحتملة التي تصاحب كل بديل، يضاف إلى ذلك تقدير الأهمية الاقتصادية لتلك النتائج إذا تعلق التقييم باتخاذ قرار مالي، والدور الرئيسي للقوائم المالية ذات الغرض العام هو تقديم المعلومات المالية التي تمكن ضمن معلومات أخرى الفئات الخارجية الرئيسية التي تستخدم تلك القوائم في تقييم المحصلة المحتملة لكل بديل وتقدير النتائج الاقتصادية التي تصاحب كلا من البدائل التي يواجهونها. وفي هذا الإطار يمكن إيضاح الاحتياجات المشتركة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين كما يلي :

المستثمرون الحاليون والمرتقبون:
إن الاختيارات التي تواجه المستثمرين الحاليين والمرتقبين فيما يتعلق بمنشأة معينة هي بيع حق من حقوق الملكية في المنشأة أو الاستمرار في حيازته ، أو شراء ، أو عدم شراء حق من هذه الحقوق. فالمستثمر الحالي الذي يواجه اختيار البيع أو الحيازة يحتاج إلى معلومات تساعده في تقييم المحصلة المحتملة لكل بديل والنتائج الاقتصادية التي تصاحبه، ومن المعتاد أن تتخذ هذه النتائج صورة تدفقات نقدية للمستثمر الحالي، وهي التدفقات النقدية التي يحصل عليها إذا قرر بيع حصته الحالية وإعادة استثمارها، أو التدفقات النقدية التي تؤول إليه في المستقبل في صورة أرباح، مضافا إليها القيمة التي يتوقع تحقيقها عند بيع حقوق ملكيته في المستقبل إذا قرر الاحتفاظ بتلك الحقوق في الوقت الحالي. وينبغي ألا يتوقع المستثمر من القوائم المالية للمنشأة التي يمتلك فيها حقا من حقوق الملكية أن تقدم إليه معلومات عن النتائج الاقتصادية المباشرة التي تصاحب بيع حصته، إذ أنه لابد لذلك من عطاء يقدمه شخص راغب في الشراء، كما ينبغي ألا يتوقع من هذه القوائم أن تقدم إليه معلومات عن النتائج الاقتصادية التي تصاحب استثمار أمواله في منشأة أخرى إذ أنه لابد من دراسة القوائم المالية لتلك المنشأة الأخرى. وبناء على ذلك فإن الدور الذي تؤديه القوائم المالية للمنشأة في تقييم البدائل التي تواجه المستثمر الحالي يجب أن يرتبط بالنتائج الاقتصادية التي تترتب على استمرار حيازته أي عدم بيعه للحقوق التي يمتلكها في المنشأة. ولكي تفي القوائم المالية بهذا الدور يجب أن تقدم المعلومات المالية التي تساعد المستثمر الحالي - مع غيرها من المعلومات - في تقييم التدفقات النقدية التي ينتظر أن تؤول إليه من حيازته لحقوقه في المنشأة ، وتتوقف هذه التدفقات - بدورها - على مقدرة المنشأة نفسها على توليد تدفقات نقدية إيجابية وعلى مدى كفاية تلك التدفقات.

ويحتاج المستثمر المرتقب الذي يواجه شراء أو عدم شراء حق من حقوق الملكية في منشأة معينة إلى معلومات تساعده على تقييم محصلة كل بديل والنتائج الاقتصادية التي تصاحب ذلك البديل، ومن الواضح أنه لا يتوقع من القوائم المالية لمنشأة معينة أن تقدم إليه معلومات عن النتائج الاقتصادية التي تترتب على عدم شراء حق من حقوق الملكية في تلك المنشأة. فالدور الذي تؤديه القوائم المالية لمنشأة معينة في تقديم البدائل التي تواجه المستثمر المرتقب ترتبط بالضرورة بتقييم النتائج الاقتصادية لشراء حق من حقوق الملكية فيها. ومن المعتاد أن تتخذ هذه النتائج صورة تدفقات نقدية تؤول مستقبلا إلى المستثمر المرتقب - بمعنى آخر أي أرباح يحصل عليها في المستقبل مضافا إليها القيمة التي يمكن تحقيقها عند بيع استثماراته في المستقبل أيضا . ومن ثم فإن القوائم المالية يجب أن تقدم للمستثمر المرتقب المعلومات المالية التي يمكن أن تساعده - ضمن أي معلومات أخرى - في تقييم التدفقات النقدية التي يتوقع أن تؤول إليه من شراء حق من حقوق الملكية في منشأة معينة، وتتوقف هذه التدفقات - بدورها - على مقدرة تلك المنشأة على توليد تدفقات نقدية إيجابية وعلى مدى كفاية تلك التدفقات.

بالإضافة إلى قرارات الاستثمار، يتخذ المستثمر الحالي قرارا (2) عندما يدلي بصوته في اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين. وتشمل هذه القرارات عادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة والتصديق على الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة، والموافقة على توزيع الأرباح النهائية، وتعيين مراقبي الحسابات واعتماد الحسابات الختامية، بالإضافة إلى مجموعة من الموضوعات الأخرى التي تختلف من منشأة إلى أخرى ومن عام لآخر. ويعتبر إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة من أهم الموضوعات التي يدلي فيها المساهمون بأصواتهم. وللمعلومات التي تقدمها القوائم المالية قيمة جوهرية في هذا الصدد. ونظرا للمسئوليات الإدارية المباشرة المسندة لمجلس الإدارة بموجب قانون الشركات ومسئولية مجلس الإدارة عن تعيين كبار موظفي المنشأة، فإن الأساس الذي يتوقف عليه إعادة تعيين مجلس الإدارة هو أداء الإدارة ولهذا الغرض تعتبر القوائم المالية مفيدة للمساهمين
عاجلا أو آجلا في زيادة التدفق النقدي الذي يؤول إليهم، فالمساهمون يستثمرون أموالهم في منشأة معينة ويتوقعون أن يحصلوا مقابل ذلك على عائد نقدي يكفي لجعل استثماراتهم مجزية، ولذلك يجب عليهم أن يهتموا - عند تقييم إدارة تلك المنشأة بقدرة المنشأة - على توليد تدفقات نقدية إيجابية ومدى كفاية تلك التدفقات. ومن ثم فإن تقييم أداء الإدارة يحتاج إلى معلومات أساسية مماثلة لما تحتاج إليها قرارات الاستثمار.

المقرضون الحاليون والمرتقبون :
يواجه المقرضون الحاليون والمرتقبون عددا من الاختيارات التي تتعلق بالمنشأة. وفي هذا الصدد تعتبر المعلومات التي تشملها القوائم المالية ذات فائدة، فالمقرضون الحاليون يطلب إليهم أحيانا تجديد اتفاقيات القروض التي عقدوها مع المنشأة ، كما أن لهم الحق في تنفيذ نصوص معينة فيما يتعلق بالشروط التي تقيد تصرفات المنشأة وفقا لما تتضمنه اتفاقيات القروض. كما أن المقرضين المرتقبين لهم الخيار في منح القروض أو الامتناع عن منحها، أو استثمار أموالهم في السندات التي تصدرها المنشأة أو الامتناع عن ذلك. وقد يكون لهم الخيار أيضا في تضمين عقود الاتفاقيات أية شروط تقيد تصرفات المنشأة وتقرير الملامح الرئيسية لتلك العقود مثل حق الحجز على الممتلكات وتحديد الرهون التي تضمن السداد، وتحديد معدلات العائد على القروض وشروط السداد وتواريخ الاستحقاق. وبذلك تقع اختيارات المقرضين الحاليين والمرتقبين في مجموعتين :
أ - القرارات الأساسية فيما يتعلق بالإقراض أو عدم الإقراض وبيع سنداتهم أو الاستمرار في حيازتها. وتجديد القروض أو عدم تجديدها.
ب - القرارات الثانوية التي تنطوي على الترتيبات المتعلقة بالضمان ومعدلات العائد وشروط السداد وتواريخ الاستحقاق.
ومن الواضح أن كلتا المجموعتين من الاختيارات تتطلبان تقييم مقدرة المنشأة على السداد. وكلما ازداد الشك الذي يساور المقرض في ذلك، كلما ازدادت حدة الشروط التي تقيد تصرفات المنشأة، وكلما ارتفع معدل العائد الذي يطلبه المقرض لتغطية المخاطرة التي يتحملها. ومن المؤكد أن المقرض يحتاج - بخلاف المعلومات المالية - إلى قدر كبير من المعلومات عند اتخاذ قراره. ولكن إلى الحد الذي يحتاج فيه المقرض إلى المعلومات المالية يتعين على القوائم المالية للمنشأة أن تفي - بقدر المستطاع - باحتياجاته من هذه المعلومات في صورة مؤشرات على مقدرة المنشأة على السداد. وذلك يعني أن المقرضين الحاليين والمرتقبين يهتمون اهتماما مباشرا بمقدرة المنشأة على توليد التدفقات النقدية الإيجابية وبمدى كفاية هذه التدفقات. ويتطلب ذلك معلومات أساسية مماثلة لما يحتاجه المستثمرون الحاليون والمرتقبون لاتخاذ قراراتهم.

المــوردين :
إن الموردين الذين يمنحون المنشأة ائتمانا قصير الأجل يعتبرون في وضع مشابه للمقرضين لأجل قصير أيضا. فليس من الضروري أن تهتم كلتا المجموعتين اهتماما كبيرا بالتدفقات النقدية للمنشأة ومقدرتها على السداد - إلا في حدود الشهور القليلة التي تستحق خلالها تلك القروض. كما أن القرارات التي تتخذها كلتا المجموعتين بمنح القرض القصير الأجل أو تقديم الائتمان لا يحتمل أن تكون مبنية إلى درجة كبيرة على المعلومات التي تحتويها القوائم المالية. إلا أن المورد الذي يعقد مع المنشأة اتفاقية طويلة الأجل لتوريد جانب كبير من منتجاته لسنوات عديدة يكون له اهتمام آخر -بجانب اهتماماته كدائن للمنشأة. فينبغي على مثل هذا المورد أن يوجه اهتمامه إلى دراسة مستقبل علاقته بالمنشأة حتى إذا كانت المنشأة تسدد القيمة فورا عند الاستلام. فالمورد الذي يتعاقد على تزويد المنشأة باحتياجاتها بصورة دائمة أو مستمرة يتخذ قرارات مبنية - ضمن عوامل أخرى - على ربحية علاقته بالمنشأة على المدى الطويل. وتعتمد هذه القرارات - ضمن عوامل أخرى - على الاستقرار المالي للمنشأة وتوقعات استمرار نوع وحجم النشاط الذي يرتبط به التعاقد على التوريد. ومن ثم فانه يستطيع الالتجاء إلى القوائم المالية للمنشأة للبحث عما يدل على ذلك، كما يهتم المورد اهتماما مباشرا بمقدرة المنشأة على سداد ديونه عند استحقاقها - أو بدرجة اليسر المالي التي تتمتع بها - ويعني المورد أيضا بمعرفة مدى استقرار حجم العمليات التي تزاولها المنشأة. ويستدل على ذلك من إجمالي مبيعات المنتجات التي تستخدم توريداته في إنتاجها ، كما يستدل علي ذلك من ربحية تلك العمليات. وتعتبر المعلومات التي يحتاجها مثل هذا المورد مشابهة إلى حد كبير إلى المعلومات التي يحتاجها المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون.

العملاء والموظفون :
من الواضح إن اهتمام العملاء ، وخاصة الدائمين منهم، والموظفين بالمنشأة يتبلور في مقدرة المنشأة على الاستمرار كمصدر من مصادر احتياجاتهم سواء للمواد أو الخدمات في حالة العملاء أو للدخل في حالة الموظفين ومن الواضح أيضا أن قدرة المنشأة على الاستمرار كمصدر من مصادر احتياجات العملاء والموظفين يعتمد أساساً على قدرتها على توليد التدفقات النقدية الإيجابية ومدى كفاية هذه التدفقات. ويتطلب ذلك معلومات أساسية مماثلة لما يحتاجه المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون.

قطاعات المستفيدين الرئيسيين : ان من أهداف القوائم المالية مساعدة قطاعات المستفيدين الخارجيين الذين ليست لديهم السلطة أو القدرة على تحديد المعلومات التي يحتاجونها من إدارة المنشأة وبالتالي يخضعون لقرارات الإدارة فيما يتعلق بالمعلومات المتوافرة لهم عن المنشأة.
وتشمل هذه القطاعات المستثمرين الحاليين والمرتقبين، المقرضين الحاليين والمرتقبين، الموردين، العملاء والموظفين. ويرجع ذلك إلى أن الموضوع يعني أساساً بالقوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام وبالتالي كان من المنطق عدم التركيز على احتياجات القطاعات التالية :

أ - إدارة المنشأة:
على الرغم من أن إدارة المنشأة قد تستخدم القوائم المالية كمصدر من مصادر المعلومات إلا أن الدور الأساسي للإدارة فيما يتعلق بالقوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام هو إعدادها. فضلا عن أن إدارة المنشأة ليست طرفا خارجيا ، فهي تستطيع الحصول على كافة المعلومات التي تحتاجها - بما في ذلك القوائم والتقارير المالية الداخلية - ومن ثم فان أهداف القوائم المالية يجب أن تتركز في احتياجات من يستخدمون المعلومات من خارج المنشأة وليس من داخلها.

ب - الدوائر الحكومية:
ليس هناك شك في منفعة القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام لاحتياجات الدوائر الحكومية. إلا أن هذه القطاعات من المستفيدين تتمتع بالسلطة التشريعية لتحديد المعلومات التي يحتاجونها من المنشأة. فضلا عن أن احتياجات هذه القطاعات من المعلومات تتأثر بأغراض خاصة قد تكون غير مشتركة مع أغراض قطاعات المستفيدين الخارجيين الآخرين. وبالتالي قد يؤدي التركيز على احتياجات هذه القطاعات إلى تحديد أهداف للقوائم المالية لا تتلاءم مع الاحتياجات المشتركة لقطاعات المستفيدين الخارجيين الآخرين. وكما ذكرنا سابقا لا يتمتع المستفيدون الخارجيون الآخرون بالسلطة التي تتمتع بها الجهات الحكومية لتحديد المعلومات التي يحتاجونها من المنشأة. وبالتالي كان من المنطق التركيز على احتياجات هؤلاء المستفيدين من المعلومات كأساس لتحديد أهداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام. وبالتأكيد لا يعني هذا إن مثل هذه القوائم المالية لن تكون مصدراً مناسباً من مصادر المعلومات الأساسية ل والدخل، والدوائر الحكومية الرقابية أو المسئولة عن تخطيط وتوجيه الاقتصاد القومي، وإنما يعني بذلك احتمال وجود حاجة لتعديل المعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام، بدرجات قد تكون متفاوتة، لكي تفي بأغراض تلك الجهات الحكومية أو احتمال الحاجة إلى الحصول على تقارير مالية خاصة من المنشآت تتلاءم مع أغراض تلك الجهات.

أهمية وطبيعة الاحتياجات المشتركة لقطاعات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين إلى المعلومات:
إن أهمية احتياجات المستثمرين الحاليين أصحاب حقوق رأس المال إلى المعلومات عن المنشأة باعتبارهم مجموعة من المستفيدين الذين ركز عليهم لا تحتاج إلى تأكيـد إذ إن قانون الشركات قد أقر ذلك بصورة واضحة. غير أن القانون لم يوجه نفس الاهتمـام إلى احتياجات القطاعات الأخرى من المستفيدين الخارجيين الرئيسيين إلى المعلومات عن المنشأة ومن أمثلة هذه الفئات المستثمرين المرتقبين والمقرضين الحاليين والمرتقبين.

وفي اعتقادنا أن حاجة المستثمرين المرتقبين إلى المعلومات خاصة في ظروف المملكة الحالية من اتجاه المواطنين إلى الاستثمار في الأسهم كأساس لاتخاذ قرارات الاستثمار لا تقل أهمية عن احتياجات المستثمرين الحاليين إلى تلك المعلومات، فكلاهما في نفس الموقف، فالمستثمر الحالي يحتاج إلى معلومات لاتخاذ قرار بشأن بيع حقوقه الجارية في المنشأة أو الاستمرار في حيازتها أو الاستزادة منها، بينما المستثمر المرتقب يحتاج إلى معلومات كأساس لاتخاذ قرار بالاستثمار أو عدم الاستثمار في تلك المنشأة، ومن ثم فـان القوائم المالية يجب أن تزود كلتا المجموعتين – جزئيا على الأقل – باحتياجاتها إلى تلك المعلومات، وبالتالي فإننا نعتقد أن احتياجات المستثمرين المرتقبين يجب أن تؤخذ في الاعتبار جنبا إلى جنب مع احتياجات المستثمرين الحاليين عند تحديد أهداف القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح .

وفي اعتقادنا أيضاً أن القوائم المالية يجب أن تعني - بنفس القدر – باحتياجات المقرضين الحاليين والمرتقبين إلى المعلومات نظرا لأنهم يتخذون قرارات استثمارية مماثلة للقرارات التي يتخذها المستثمرون في رؤوس أموال المنشآت وبالتالي يحتاجون إلى معلومات مالية مماثلة لما يحتاجه المستثمرون.
فالقرارات الأساسية التي يتخذها المقرضون فيما يتعلق بالمنشآت هي قرارات تتعلق بالإقراض. أو الاستثمار في السندات التي تصدرها تلك المنشآت، وهذه القرارات – في نظرنا - تحتاج ضمن معلومات أخرى، إلى نفس المعلومات المالية الأساسية التي يحتاجها من يستثمرون في رؤوس الأموال.

ومن الواضح أن المستثمرين أو المقرضين يتوقعون الحصول على المزيد من النقد مقابل استثماراتهم في منشأة معينة. ومن ثم يتركز اهتمامهم أساسا في مقدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية مرضية لأغراضهم. وعليه يسعى المستثمرون والمقرضون إلى الحصول على معلومات تمكنهم من تقييم قدرة المنشأة على توليد مثل هذه التدفقات النقدية.
ولذلك يجب أن تحتل المؤشرات على هذه المقدرة المكان الأول في القوائم المالية. وحيث أن المستثمرين والمقرضين يستثمرون عادة في منشآت يتوقعون استمرارها لذا فانهم يسعون أساسا للحصول على معلومات عن قدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية تكفي لمواجهة التزاماتها عند استحقاقها وإجراء توزيعات منتظمة لأصحاب حقوق رأس المال دون أن يتأثر بذلك مستوى عملياتها الجارية. ولعل من أفضل المؤشرات التي تستطيع المحاسبة المالية إعطاءها عن قدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية كافية تتمثل فيما يلي:
أ - القدرة التاريخية للمنشأة على توليد الدخل.
ب - القدرة التاريخية للمنشأة على تحويل الدخل إلى تدفقات نقدية ومعنى ذلك أن المستثمرين والمقرضين يهتمون اهتماما مباشرا بالمعلومات التي تدل على قدرة المنشأة التاريخية على تحقيق الدخل ثم تحويله إلى تدفق نقدي.

ومن المعتاد أن تقاس كفاية الدخل على أساس نسبي وليس على أساس مطلق. ويتجه المستثمرون والمقرضون إلى مقارنة دخل المنشأة بالدخل الذي تحققه المنشآت الأخـرى، وينسب الدخل دائما إلى الموارد الاقتصادية التي تستخدمها المنشأة قبل مقارنتها بالمنشآت الأخرى. يضاف إلى ذلك أن كفاية التدفق النقدي المتولد من الدخل يتوقف على احتياجات المنشأة للمحافظة على مستوى عملياتها كما يتوقف على التدفقات النقدية اللازمة لمواجهة التزاماتها نحو المقرضين وأصحاب حقوق رأس المال. ومعنى ذلك أن المستثمرين والمقرضين يهتمون أيضا اهتماما مباشرا بالمعلومات التي تتعلق بالمواد الاقتصادية للمنشأة وما يترتب عليها من حقوق – أي الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال.

وبالإضافة إلى المستثمرين والمقرضين يمثل الموردون والعملاء والموظفون القطاعات الأخرى للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين الذين ركز عليهم بيان الأهداف. وتتركز الحاجة المشتركة لهؤلاء المستفيدين الآخرين في الحصول على مؤشرات تمكنهم من تقييم استمرارية علاقتهم بالمنشأة. ومن الواضح أن استمرارية علاقة هؤلاء المستفيدين بالمنشأة تعتمد، بالإضافة إلى عوامل أخرى، على قدرة المنشأة على الاستمرار كمصدر للرزق في حالة الموظفين أو كمصدر للسلع أو الخدمات في حالة العملاء أو كمستهلك للسلع والخدمات في حالة الموردين ومن الواضح إيراد أن قدرة المنشأة على الاستمرار كمصدر للرزق أو كمصدر للسلع أو الخدمات أو كمستهلك للسلع والخدمات تعتمد أساسا على قدرتها على تحقيق دخل كاف وتحويله إلى تدفقات نقدية كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها واجراء توزيعات منتظمة على أصحاب حقوق رأس المال دون تقليص حجم عملياتها. وعند تقييم هذه القدرة ينبغي على الموظفين والعملاء والموردين استخدام نفس المؤشرات التاريخية التي يحتاج إليها المستثمرون والمقرضون عند تقييم قدرة المنشأة على تحقيق تدفقات نقدية مرضية لهم.
يتضح من التحليل السابق إن قطاعات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين يشتركون في حاجاتهم إلى معلومات تدل على القدرة التاريخية للمنشأة على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفقات نقدية مرضية. ومن ثم يتعين على القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام أن تعطي هذه المعلومات في حدود قدرة المحاسبة المالية على إنتاج هذه المعلومات.

محدودية استخدام القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام:
تمثل القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام المصدر الوحيد للمعلومات التي يحتاج إليها المستفيدون الخارجيون عن منشأة معينة عند اتخاذ قرارات تتعلق بتلك المنشأة. فاتخاذ قرارات تتعلق بمنشأة معينة يتطلب معلومات مختلفة يدخل بعضها في نطاق ما يمكن للمحاسبة المالية إنتاجه ويخرج بعضها عن هذا النطاق فليست وظيفة المحاسبة المالية والقوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام إنتاج وعرض جميع المعلومات التي يتطلبها اتخاذ القرارات المتعلقة بمنشأة معينة. واعترافا بهذه الحقيقة يتطلب قانون الشركات من مجلس إدارة الشركة المساهمة ، بالإضافة إلى إعداد وعرض القوائم المالية السنوية إعداد تقرير سنوي يتضمن معلومات أخرى رأى القانون أهميتها للمساهمين عند اتخاذ القرارات كما تتطلب أنظمة وتعليمات أخرى من المنشأة إعداد وتقديم معلومات أخرى لأغراض اتخاذ قرارات معينة على وجه المثال: المعلومات الخاصة المتعلقة بتحديد الوعاء الضريبي أو المعلومات الخاصة المتعلقة بفتح الاكتتاب في أسهم المنشأة للعامة...الخ ويشير هذا إلى نقطة هامة تتعلق بحدود استخدام القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام. وتنبع هذه الحدود من مصدرين كما يلي:
أ - صعوبة إنتاج معلومات هامة معينة عن المنشأة بواسطة المحاسبة المالية.
ب - التناقض المحتمل بين احتياجات بعض قطاعات المستفيدين إلى معلومات معينة والاحتياجات المشتركة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين إلى المعلومات.

صعوبة إنتاج معلومات هامة معينة عن أداء المنشأة:
1- تقييم أداء الإدارة بمعزل عن أداء المنشأة :
جرت العادة على اعتبار القوائم المالية أساسا لتقييم أداء الإدارة، بمعنى أن المالكين الحاليين يقررن في ضوء ذلك التقييم استمرارية إسناد أو عدم إسناد الوكالة إلى الإدارة. والسؤال الرئيسي الذي يدور في أذهان المالكين عادة هو مدى كفاءة الإدارة في استخدام موارد المنشأة وإدارة أموالها لتحقيق أهدافها. ومن البديهي أن تقييم أداء الإدارة يتوقف على أهداف من يجري هذا التقييم. كما أنه من المعلوم أن الهدف المشترك للمالكين هو زيادة ما يؤول إليهم من تدفق نقدي مقابل استثماراتهم في المنشأة. ويتوقف تحقيق هذا الهدف - كما يتضح مما تقدم - على قدرة المنشأة نفسها على تحقيق تدفقات نقدية مرضية. ومعنى ذلك أن أصحاب المنشأة يستخدمون المعلومات المتعلقة بأداء المنشأة عند تقييم أداء الإدارة، ويرجع السبب في ذلك إلى أن المحاسبة المالية والقوائم المالية لا تستطيع أن تفصل بين أداء الإدارة وأداء المنشأة، فمن المؤكد أن أداء الإدارة يعتبر من العوامل التي تسهم في أداء المنشأة، غير أن هناك عوامل أخرى تؤثر في ذلك الأداء دون أن تخضع لسيطرة الإدارة. وبتالي فان القوائم المالية لا تستطيع أن تقدم معلومات خاصة على الرغم من أهميتها لمساعدة المالكين على تقييم أداء الإدارة تقييما شاملا بمعزل عن أداء المنشأة.

2- تقييم نجاح المنشأة في تحقيق أهداف غير مالية:
ة في صورة مصادر أو استخدامات موارد المنشأة المالية خلال فترة معينة. ومن ثم يتطلب متابعة نجاح المنشأة في تحقيق أهداف لا تخضع للقياس المحاسبي المالي إلى مؤشرات تخرج عن نطاق محتويات القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام.

3-المقاييس المباشرة للتدفقات النقدية في المستقبل:
تركز المحاسبة المالية في إنتاج المعلومات المتعلقة بمنشأة معينة أساسا على العمليات والأحداث والظروف التاريخية التي لها تأثير على المركز المالي لتلك المنشأة ونتائج أعمالها. ويعتمد القياس المباشر للتدفقات النقدية في المستقبل على التنبؤ بتأثير عمليات وأحداث وظروف المنشأة في المستقبل على تدفقاتها النقدية.
وبالتالي تخرج المقاييس المباشرة لتلك التدفقات النقدية عن نطاق المحاسبة المالية ونطاق المعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام.

4-المقاييس المباشرة للقيمة الحالية للمنشأة:
يقتصر دور المحاسبة المالية فيما يتعلق بالمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام على إعطاء مؤشرات للقدرة التاريخية للمنشأة على تحقيق الدخل وتوليد التدفقات النقدية وعلاقة ذلك بالموارد الاقتصادية المتاحة للمنشأة وما يترتب عليها من حقوق. والهدف الرئيسي من إعطاء هذه المؤشرات هو مساعدة قطاعات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين في تقييم قدرة المنشأة على الاستمرار في توليد تدفقات نقدية مرضية في المستقبل وبالرغم من أن المؤشرات التي تحتوي عليها القوائم المالية تساعد المستثمرين في تقييم استثماراتهم في المنشأة وبالتالي اتخاذ القرارات فيما يتعلق بحيازة حق من حقوق الملكية أو الاستثمار في حيازة حق من هذه الحقوق، إلا أن المحاسبة المالية لا تهدف إلى إعطاء مقاييس مباشرة للقيمة الحالية لحق من حقوق الملكية في المنشأة، إذ تعتمد القيمة الحالية لحق من حقوق الملكية في المنشأة على عوامل كثيرة يخرج العديد منها عن نطاق العمليات والأحداث والظروف موضوع المحاسبة المالية.

5- المقاييس المباشرة للمخاطرة المتعلقة بامتلاك حق من حقوق الملكية أو إقراض المنشأة:
يقتصر دور المحاسبة المالية فيما يتعلق بالمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام على إعطاء مؤشرات لقدرة المنشأة التاريخية على التغلب على الظروف السيئة واستغلال الفرص المتاحة أمامها وقدرتها على تحقيق الدخل وتوليد التدفقات النقدية وكفاية هذه التدفقات. وبالتأكيد تساعد هذه المؤشرات المستثمرين والمقرضين، بالإضافة إلى عوامل أخرى ، على تكوين تقديراتهم الشخصية للمخاطرة المتعلقة بامتلاك حق من حقوق الملكية أو إقراض المنشأة. ولكن ليست وظيفة المحاسبة المالية وبالتالي القوائم المالية ذات الغرض العام قياس هذه المخاطرة قياساً مباشراً.

التناقض المحتمل بين احتياجات المستفيدين للمعلومات:
حتى تخدم أهداف القوائم المالية الغرض من إعدادها كركيزة من ركائز معايير المحاسبة المالية من الضروري التركيز على الاحتياجات المشتركة للمستفيدين الخارجيين من المعلومات التي يمكن للمحاسبة المالية إنتاجها. وبدون هذا التركيز قد تحتوي الأهداف على اتجاهات متناقضة نظرا لتناقض احتياجات بعض المستفيدين، وتنصب الاحتياجات المشتركة للمعلومات حول قدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية إيجابية وكفاية هذه التدفقات. ومن الواضح لنا أن المعلومات المتسقة مع الاحتياجات المشتركة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين الذين تم تحديدهم في أهداف القوائم المالية سوف تفي باحتياجات قطاعات أخرى من قطاعات المستفيدين الخارجيين ولكن تتفاوت بصورة جزئية في درجة اكتمالها اعتمادا على الغرض أو الأغراض المحددة لكل قطاع من قطاعات المستفيدين الآخرين. ويعني ذلك في معظم الأحوال إن قطاعات المستفيدين الآخرين قد يحتاجون إلى تعديل المعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية ذات الغرض العام ، بدرجات متفاوتة ، حتى تتناسب مع متطلباتهم من المعلومات. كما قد يعني ذلك في بعض الأحيان حاجة هذه القطاعات للحصول على تقارير خاصة من المنشأة موجهة لأغراضهم المحددة. وتتركز قطاعات المستفيدين الخارجيين الآخرين الذين لم يركز عليهم بيان الأهداف في الجهات الحكومية المسئولة عن جباية الضرائب أو تخطيط وتوجيه الاقتصاد الوطني أو الرقابة على المنشآت. وتتمتع هذه الجهات بالسلطة التي لا تتوفر للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين لتحديد المعلومات التي يحتاجونها من المنشآت. ولا شك أن إعداد القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام وفقا لمعايير ملاءمة للاحتياجات المشتركة للمعلومات التي تم تحديدها في بيان الأهداف سوف يساعد هذه الجهات الحكومية على تحديد مدى ملاءمة المعلومات المعروضة لأغراضهم وبالتالي تحديد طبيعة ودرجة التعديل اللازمة لهذه المعلومات حتى تتلاءم تماما مع تلك الأغراض. وبذلك يكون بيان الأهداف والمعايير المترتبة عليه خطوة إيجابية في الوفاء بأغراض تلك الجهات الحكومية