قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم، إن التئام دورة المجلس المركزي يؤكد قوة وفعالية منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها المرجعية الوطنية العليا، التي توفر الإطار المعني باتخاذ قرارات مسؤولة بشأن القضايا الصعبة التي تواجه المسيرة الوطنية في الأوقات الصعبة والمعضلة.
وأضاف عضو اللجنة المركزية للجبهة طلال أبو ظريفة، في بيان باسم الجبهة، أن هذه الدورة وجهت رسالة اطمئنان وتجديد ثقة لشعبنا بسد أي فراغ دستوري سينشأ من خلال انتهاء ولاية السيد الرئيس والمجلس التشريعي بـ 25/1/2010، من خلال تولي المجلس المركزي مسؤولية الولاية العامة التي تعود إليه كمرجعية عليا إلى حين توفر الفرصة لحل ومعالجة الأزمات القائمة.
وقال إن مشروع القرار المقدم من اللجنة التنفيذية يوفر الصيغة المناسبة لاستمرار رئيس السلطة وسائر مؤسسات السلطة الوطنية في العمل، والاضطلاع بمهامها وفق القانون الأساسي حتى زوال الأسباب التي ما زالت تحول دون إجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد.
وأشار إلى أن هذه الصيغة تشكل ضمانة لاستمرار مؤسسات السلطة، وتؤمن ممراً آمناً وسلساً إلى ضفة الاحتكام الديمقراطي لصندوق الاقتراع، عندما تتوفر شروطه، الأمر الذي يستلزم مواصلة العمل وبالجهد المصري المساند لإنجاز المصالحة الداخلية وإعادة بناء الوحدة الوطنية بانتخابات التمثيل النسبي الكامل، فالوحدة الوطنية صمام الأمان لإنجاز الاستقلال الوطني الناجز.
واعتبر أبو ظريفة رفض المجلس المركزي العودة إلى المفاوضات ما لم تفِ الحكومة الإسرائيلية بالتزاماتها بالوقف الفوري والكامل للاستيطان، خطوة في الاتجاه الصحيح. داعيا إلى التمسك بالمفاوضات التي تستند إلى قرارات الشرعية الدولية التي تقود إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، وتفكيك جميع البنى الاستيطانية بما يمكن من إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي بعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين بموجب القرار 194.