أكد رئيس الوزراء د. سلام فياض إصرار الشعب الفلسطيني على مواصلة نضاله الوطني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.
وقال د. فياض، في كلمته أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في كوبنهاغن، اليوم، 'نحن مصممون على بناء مقومات ومؤسسات الدولة الفلسطينية كدولة ديمقراطية، والالتزام بتحمل المسؤولية لترسيخ قواعد الحكم الرشيد والإدارة السليمة في عمل هذه المؤسسات، وتطوير العلاقات مع دول العالم على أساس الشراكة، وتحمل المسؤولية وبناء العلاقات'.
وأضاف أن فلسطين تواجه تحديات جمة، وتأتي ظاهرة ارتفاع درجات حرارة الأرض والتكيف معها والحد منها أحد هذه التحديات التي نجابهها، إضافة إلى التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، الذي يقوض كافة الجهود التي نبذلها لمكافحة هذه الظاهرة، ويفاقم من تبعات التغير المناخي في فلسطين.
وقال د. فياض 'إن الاحتلال الإسرائيلي وتنكره لحقوق شعبنا الوطنية، وسيطرته على مواردنا الطبيعية، ومنع شعبنا من الوصول إليها يسبب في تفاقم مآساة شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل ما يتهددها من تبعات بفعل الاحتباس الحراري'.
وأشار إلى أن الاستهلاك المنزلي للمياه في الأراضي الفلسطينية محدود جدا، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني هو 'الشعب الأفقر مائيا في المنطقة'، ليس لعدم توفر المصادر المائية، بل لعدم تمكيننا من الوصول إليها، والفرد الفلسطيني يحصل في المعدل على 50 لترا في اليوم، ولدينا تجمعات لا تتعدى حصة الفرد فيها 10 لتر باليوم، وهي كمية أقل مما توصي بها منظمة الصحة العالمية للاستهلاك المنزلي بـ 100 لتر للفرد يوميا، وأقل بكثير مما يحصل عليه المستوطنون الإسرائيليون بـ 300 لتر للفرد يوميا.
وأضاف 'علينا ألا ننسى أن نوعية المياه المتاحة لنا في كثير من الأحيان لا تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية، حيث أن 10% من المياه المتاحة في قطاع غزة غير مطابقة للمعايير الدولية لمياه الشرب، وأن أحد تبعات تغير المناخ يتمثل في إرتفاع منسوب مياه البحر في قطاع غزة، ما يتسبب في إزدياد ملوحة مياه الشرب، ويهدد صحة السكان بمخاطر حقيقية، ناهيك عن الآثار المدمرة للحصار الإسرائيلي المفروض على أبناء شعبنا في قطاع غزة، الذي يشكل عقبة كبيرة تحد من قدرتنا على تطوير المشاريع وخاصة مشاريع الصرف الصحي، ويعيق تأهيل شبكات المياه التي تضررت في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
سلبا على الأمن الغذائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة شح المياه وازدياد رقعة التصحر والجفاف، ولكن في الحالة الفلسطينية بسبب الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في مصادرة الأرض لصالح التوسع الإستيطاني، وفرض القيود والحواجز على المزارعين لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها، والعناية بها، مما يحد من تطويرها وزراعتها.
وأوضح أن هذه المناطق تشكل مساحات واسعة تشمل ما يقارب 60% من أراضي الضفة الغربية، بما فيها الأراضي الممتدة على طول نهر الأردن وفي الأغوار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تغير المناخ يفرض تحديا جديا على منطقة الشرق الأوسط التي تعاني أصلا من عدم الاستقرار والحروب، وشح الموارد الطبيعية التي تفاقم من حدة الصراع وتزيد التوتر، مؤكدا في الوقت نفسه على رغبة الفلسطينيين في مشاركة العالم في جهوده لمواجهة ظاهرة التغير المناخي والحد من مخاطره.
وطالب د. فياض الدول الأعضاء في الاتفاقية الأطرية لتغير المناخ بإتاحة الفرصة لفلسطين للعب دور في هذا الخصوص، وتخصيص الدعم اللازم للمشاريع الحيوية، ومشاريع التكيف مع تغير المناخ، حيث أن فلسطين ما تزال مستثناة من إمكانية الاستفادة من الدعم الذي يخصص لمشاريع 'آلية التطوير النظيفة' المنصوص عليه بالإتفاقية، أو حتى من الدعم الذي خصص لمواجهة التغير المناخي في اتفاقية كيوتو.
وشكر د. فياض رئيس الدول المانحة على الدعم الذي يقدم للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، مشيرا إلى أهمية أن يشمل هذا الدعم مشاريع مواجهة تبعات التغير المناخي، سيما وأن السلطة الوطنية وفي إطار خطتها للعامين المقبلين 'فلسطين: إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة'، مصممة على إستكمال بناء مؤسسات ومقومات الدولة الفلسطينية وبناها التحتية، بما في ذلك المتصلة بتحسين جودة البيئة، وهي مصممة كذلك على أن ترقى بهذه المؤسسات إلى أعلى المعايير الدولية في كافة المجالات.
وأكد أن فلسطين تتطلع للانضمام لمؤتمر الأطراف في الإتفاقية الاطرية للأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ كعضو متساو مع بقية الأعضاء، وذلك في سياق مسؤولية الدول كافة في ترسيخ رؤية مختلفة لعالمنا المعاصر، تسوده الرؤى المشتركة لمستقبل مشرق لأجيالنا القادمة.
وأشار إلى أهمية التوصل إلى اتفاقية تراعي مصالح البشرية ومستقبل شعوبها.
وأنهى رئيس الوزراء كلمته بإلتزام الشعب الفلسطيني وسلتطه الوطنية بكل الجهود المشتركة من أجل مستقبل أفضل للبشرية.
الأربعاء فبراير 06, 2013 12:40 am من طرف 
Ahlamontada 
