أحياناً يطلق عليها القيمة المضافة أو ضريبة المشتريات أو الضريبة على المبيعات وهى تفرض على السلع فيحصلها التاجر أو الصانع أو مؤدى الخدمة عند البيع ويوردها لمصلحة الضرائب العامة على المبيعات .
وهذه الضريبة تعتبر مورد سيادى للدولة لأن الدولة تستعين بها فى الأنفاق على جموع المواطنين وضريبة المبيعات هى الضريبة الأكثر انتشاراً فى العالم وذلك لأنها تتميز بالبساطة والسهولة ، وليس لها أعباء متكررة .
العدالة الضريبية وضريبة المبيعات :-
ثبت فى العالم أن ضريبة المبيعات أكثر عدالة حتى من ضريبة الدخل ويرى البعض عند النظر إلى عدالة الضريبة أو عدم عدالتها أنه لا يجوز النظر من وجهة نظر الإيراد فقط ولكن لابد أن ننظر لها أيضاً من وجهة نظر الإنفاق .
المرتفعة يذهبون إلى المستشفيات الخاصة أو المدارس الخاصة وبالتالى يشارك الأغنياء فى تمويل الضريبة بشكل أكبر من محدودى الدخل .
ومن ثم نستطيع أن نقول أن كثير من دول العالم بما فيها أمريكا تفكر جدياً بالتوسع فى الضرائب غير المباشرة على حساب ضرائب الدخل وهذه الضريبة تمكن الدولة وتجعلها قادرة على مواجهة مزيد من النفقات .
تطور الضريبة العامة على المبيعات :-
كانت تفرض الضريبة على بيع المواد الأولية إلى المنتج وعلى البيع من المنتج إلى تاجر الجملة ومن تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة ومن تاجر التجزئة إلى المستهلك وتسرى على أساس مجموع المبالغ التى يحصل عليها المكلف بها عن كل الصفقات التى تتم خلال الفترة المالية.
ثم تطورت الضريبة العامة على المبيعات إلى نظام الضريبة العامة الواحدة حيث تفرض الضريبة على المبيعات على جميع السلع فى مرحلة واحدة من المراحل المتعددة التى تمر بها وهى فى الطريق من المنتج إلى المستهلك حيث تصيبها بعبء واحد .
ثم تطورت الضريبة العامة على المبيعات إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة حيث تسرى الضريبة على كل السلع فى جميع مراحل الإنتاج والتوزيع على أن يسمح بخصم ما سدد منها فى مرحلة سابقة ويعتبر أسلوب الضريبة على القيمة المضافة أفضل صورة وصل إليها الفن الضريبى فى فرض الضريبة العامة على المبيعات .
مبررات تطبيق المرحلة الثانية والثالثة للضريبة :-
1- مناهضة التضخم :
تعتبر الضريبة على القيمة المضافة مناهضة للتضخم بالنظر إلى ما لها من آثار على حجم الإستهلاك حيث تعمل على تخفيض القدرة الشرائية مما يخفف من أرتفاع الأسعار ويحد من تدهور قيمة النقود .
2- مواجهة إتفاقية الجات:
ومن الآثار التى سوف تترتب على تطبيق إتفاقية الجات على التعريفة الجمركية المصرية إنخفاض حصيلة الضرائب الجمركية ومن خلال الضريبة على القيمة المضافة يمكن تعويض النقص فى حصيلة الضرائب الجمركية .
3- الحد من ثغرات التهرب من الضريبة :
إن تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة للضريبة العامة على المبيعات والأخذ بنظام الضريبة على القيمة المضافة يحد من ثغرات التهرب من الضريبة إذ أن نظام الضريبة على القيمة المضافة فى حد ذاته يراقب نفسه بنفسه عن طريق خصم الضريبة السابق سدادها عند الشراء من الضريبة المحصلة عند البيع .
4- الوقوف على حقيقة النشاط الإقتصادى :
إن تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة لتشمل النشاط التجارى سوف يؤدى إلى الوقوف على حقيقة نشاط القطاع الإقتصادى وتحصيل مستحقات الخزانة العامة على الضرائب على الدخل وفى نفس الوقت إحكام الرقابة على تحصيل الضريبة على المبيعات فى مرحلة التصنيع نتيجة خضوع مشتريات التجار للرقابة علاوة على التوصل إلى المنتجين المتهربين من التسجيل فى ضريبة المبيعات الحالية بحجة عدم تحقيقها حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون وقدره 54000 ألف جينه .
5- حماية المنتجين الصناعيين :
إن تطبيق نظام الضريبة على القيمة سوف يؤدى الى مكافحة التهرب الجمركى مما يمكن حماية المنتجين الصناعيين المحليين من المنافسة غير المشروعة المستوردة التى تدخل البلاد من منافذ غير مشروعة .
وهذا يتطلب ضرورة التنسيق والربط والتعاون الوثيق بين مصالح الضرائب الثلاث (الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والجمارك) بطريقة أكثر فاعلية .
الآثار الناتجة عن تطبيق المرحلتين :-
توجد بعض الآثار المالية والإقتصادية والإجتماعية التى تنتج عن تطبيق المرحلتين ومنها ما يلى:-
1- زيادة حصيلة الضريبة العامة على المبيعات حيث تبلغ هذه الضريبة فى ظل المرحلة الأولى من واقع الموازنة لعام 2000/2001 نحو حوالى (18 مليار جنيه) مما يساهم فى حل مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة وتغطية النفقات العامة .
وإذا ما تم تطبيق المرحلتين ( الثانية والثالثة ) من الضريبة العامة على المبيعات والأخذ بنظام الضريبة على القيمة المضافة فإن حصيلة الضريبة لا تقل عن (23 مليار جنيه) فى السنة .
2- حدوث آثار تضخمية نتيجة أرتفاع مستوى أسعار السلع الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بعد تطبيق المرحلتين ( الثانية والثالثة ) والأخذ بنظام الضريبة على القيمة المضافة .
وإن كانت تلك النقطة قد تباينت حولها الآراء كما يلى :-
أ- هناك رأى يقرر أن تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة ليس له تأثير من قريب أو من بعيد على مستوى الأسعار ولذلك يمكن الأخذ بنظام الضريبة علىالقيمة المضافة لتحل محل الضريبة العامة على المبيعات دون تغير فى مستوى الأسعار .
ب- هناك رأى آخر يذكر أن الإنتقال إلى المرحلتين ( الثانية والثالثة ) للضريبة العامة على المبيعات والأخذ بنظام الضريبة على القيمة المضافة لن يؤثر على مستوى الأسعار إذ أن زيادة الحصيلة سوف تؤدى مع غيرها من وسائل الإصلاح الإقتصادى إلى خفض نسب التضخم وسيؤدى إلى تخفيض مستويات الأسعار نتيجة زيادة الموارد السيادية للدولة وأثرها على خفض نسبة التضخم .
جـ – هناك رأى ثالث يقرر أن الإنتقال إلى مرحلة التوزيع من قانون الضريبة العامة على المبيعات لن يكون له آثار تضخمية حيث أن الزيادة فى أسعار السلع لن تتعدى 2,% .
د – وفى رأى آخر يقرر أن تطبيق المرحلتين ( الثانية والثالثة ) للضريبة العامة على المبيعات والأخذ بنظام الضريبة على القيمة المضافة سوف يؤدى إلى زيادة أسعار السلع الخاضعة للضريبة إلا أن هذه الزيادة ستكون طفيفة