نظام المراقبه الداخليه فى البنوك

هذا و يمكن إدراج ضمن مفاهيم المراقبة الداخلية ، التعاريف المقترحة التالية :

1.1.I الـــتعــــريف الأمـــريـــكي : American Institute of Certified Public Accountants

" الـمراقبة الداخلية تشمل مخططات التنظيم و الأساليب و الإجراءات الـمطبقة داخل الـــمؤسسة لحماية أصولـها، وضمان دقة وصحة المعلومات الـمالية والمحاسبية، و ذلك لـرفع من مردودية العمليات وكذا تطبيق السياسات المحددة من الإدارة ".

2.1.I تـــعـــريف الجـــمـعــية الــبريــطانــية (1978 )Consultative Committee of Accountancy

" المراقبة الداخلية تشمل كل من نظم المراقبة والمالية وغيرها، التي تـضعها إدارة المؤسسة، بهدف تسيير مختلف العمليات بصفة مــنظمة وفعّـالة ؛ ضمان احترام سياسات التسيير وحـفـظ الأصول ؛ وضمان أكـبر مقدار مـمكن من الدقة و الصحة للمعلومات المسجلة. "

فعموما، المراقبة الداخلية هو إجـراء تضعه الإدارة العـامة، بالمشاركة مع المسئولين و عمال المؤسسة، بهـدف ضمان تأمين كافٍ ومعقول -Une Assurance Raisonnable - فيما يخص تحقيق الأهداف المسطرة و التي يمكن تصنيفها كالتـالي:

 تحقيق أمثـل للعمليات ( الكفاءات؛ المردودية؛ حماية الأصول؛ الخ … ).
 صحة و دقة المعلومات الـمالية ( الجداول و الحالة الـمالية؛ الجرد؛ النتائج الوسطية؛ الخ... ).
 التزام و تطبيق القوانين و القواعد المعتمدة بالمؤسسة ( القوانين العامة و الخاصة؛ الاحتياجات؛ القرارات؛ السياسات؛ الخ…).

2.I عنــاصـر الـــمــراقـبــة الـــداخلــيـــة :


يتكون نظام الـمراقبة الداخلية من خمسة عنـاصر مترابطة و متبادلـة فيما بينها، تختلف مكوناتـها حسب نوعية النشاط و العمليات، و تندرج ضمن التسيير الفعلي للمـؤسسة: ¹



1.2.I مـحيط الـمراقبة ـ Environnement du Contrôle

يُعتبر محيط المراقبة عنصر ضروري في ثـقافة المؤسسة، إذ أنه يحدد درجة وعي و إدراك الأفراد بـمدى أهمية نظـام المراقبة الداخلية داخل المؤسسة. فالمحيط يسـاعد على تأسيس العنـاصر الأخرى للمراقبة الداخلية عن طريق فرض سلوك و تنظيم ملائمين.
و يمكن حصر العوامل التي تُؤثر على محيط المراقبة في كل من : سلوك و كفاءة الموظفين؛ فلسفة المسؤولين و طريقة التسيير؛ سياسة تفويض المسؤوليات؛ التنظيم و التكوين؛ الاهتمام الذي تبـادره الإدارة العامة و كذا قدرتـها في تحديد أهداف واضحة.

2.2.I تـقييـم الأخطار ـ Evaluation des Risques

فغالبا ما تواجه المؤسسات مـجموعة من الأخطار والتي ينبغي تقييمها، لكن قبل ذلك لابد من وجود أهداف منسجمة وملائمة للقواعد الأساسية للمؤسسة، إذ أن تقييـم الأخطار يستلزم تعيين و تـحليل العوامل التي يمكن أن تُؤثر سلبًا على تحقيق هذه الأهداف. بمعنى آخر، يسمح التقييم بتحديد كيفية تسيير المخاطر و التحكم فيها.
فنظرا للتطورات المستمرة للمحيط الاقتصادي (الجزئي و الكلي ) ومحتوى القوانين و شروط الاستغلال، فمن الضروري الاستعانة بتقنيات تسمح بالتحكم في المخاطر المرتبطة بالتغيرات.

3.2.I أنشطة الـمراقبة ـ Activités de Contrôle

يمكن تحديد أنشطة المراقبة في تطبيق المعايير و الإجراءات التي تسـاهم في ضمان توجيه سليم لعمليات التسيير، فهي تسمح بالتـأكد من أن كل التـدابير و الوسائل الضرورية قد اِتُـخِذَتْ قصد التحكم في الأخطار التي تعرقل تحقيق أهداف المؤسسة.
وتُنفذ المراقبات في جميع المستويات الإدارية و العملية للمؤسسة،كما أنها تتنوع و تتعدد حسب الظروف
و التغيرات، لكن معظمها تتمثل في : المصادقة؛ التأكد من المطابقة؛ تقييم الكفاءات؛ توزيع الـمهام؛ تقدير نتائج العمليات وحماية الأصول، وغيرها من المراقبات التي تضمن التحكم و السير الحسن.

2.I الإعلام و الاتصال ـ Information et Communication

إن المطلوب من المعلومات هو أن تُحدد و تُجمع و تُعرض في الشكل و الـوقت الـمناسبان لها،حيث تسمح لكـل الجهـات المختصة أن تتحمل مسؤوليـاتها. من جهة أخـرى، فإن نظـام المعلومـات في المؤسسة يُـنتج هو الآخر معطيات تسمح بتسيير و مراقبة الأنشطة كالـمعطيات الـمالية والعملية و تلك الخاصة باحترام القوانين والقواعد المعتمدة.
فنظام المعلومات يعالج كل: المعطيات المنتجة داخل المؤسسة و خارج المؤسسة (السوق؛ الاقتصاد العام؛ الخ… )، فهي تعتبر كلها معطيات ضرورية في اتـخاذ القرار الملائم و المناسب لكل الأوضاع.

فعلى المسير أن يُـبلِّغ رسالة واضحة، لكل الموظفين و أفراد المؤسسة، في مدى أهمية و مسؤولـية كل واحد منهم في المراقبة الداخلية. فالـمُنتظر من الأفراد هو إدراك و فهم الدور الذي يلعبـه كل واحد منهم في المراقبة الداخلية و كذا علاقة نشاطه بأنشطة باقي الأفراد في المؤسسة.
فبهذه الطريقة، يمكن المساهمة في تحديد و استبيـان المعلومـات الأكثر أهمية . فضلا عن ذلك، ضرورة وجود اتصال فعّـال مع الغير كالزبائن؛ الموردين؛ المساهمين؛ الخ….

5.2.I الـقيـادة ـ Pilotage

إن أنظمة المراقبة الداخلية تحتاج هي الأخرى إلى مراقبة، بهدف تقييم في الوقت المناسب فعالية النظام، لذلك لابد أن تضع المؤسسة نظاما للقيادة و إجراء تدخلات دورية للفحص و التقييم (المراجعة).

غير أنه في الحقيقة، يأخذ تقييـم المراقبة الداخلية شكلا ذاتيا ( Auto-Contrôle ).فكل فرد مسؤول عن عملية معينة داخل المؤسسة، فهو يُدرك مخاطرها وأهدافها، فيمكنه بذلك تحديد درجة الفعالية و الإبلاغ عن المعلومات المهمة للإدارة العامة، التي ستجمع بدورها من كل المصالح و الوظائف المعلومات اللازمة لاتـخاذ القرار السليم.

لكن رغم نـجاعة هذا التقييم فإنه من الصعب تحقيقه، لذلك أُنشِئت مصلحة خاصة بـمراجعة نظام المراقبة الداخلية و تقييمه. كما قد تـخضع المؤسسة إلى مراجعة خـارجية للتدقيق في صحة و صدق المعلومات المالية فيها. وتبقى، في الأخير، مجهودات كلا الطرفين ( المراجعة الداخلية و الخارجية ) يمكنها أن تشارك في تقييم صحيح و مُجدي يفيد المسير في اتـخاذ القرار.

أهــداف الـــمــراقــبــة الــداخـليـة :

لكل مؤسسة أهداف و استراتيجيات خاصة تصبوا لتحقيقها، رغم ذلك ، هناك أهداف مشتركة وغالبا ما نجدها في جميع المؤسسات ، ويمكن حصر و تصنيف هذه الأهداف إلى ثلاث فـئات أساسية : ²

‌أ) العملية - Opérationnels : ونعني بـها الاستغلال الأمثل للموارد و الطاقـات.
‌ب) المعلومات الماليةInformations Financières - : ونعني بها صحة الحالة والقوائم المالية المنشورة.
‌ج) الـمطابقة – Conformité: بمعنى مطابقة و احترام جميع العمليات للقوانين المعتمدة.

و من خلال هذا التصنيف، يمكن للمراقبة الداخلية أن تُأمن، بدرجة معقولة، تحقيق الأهداف الـمتعلقة بصحة الحالة الـمالية و المعلومات بصفة عامة. كما يمكنها أن تتـأكد من تطابق والتزام كل العمليات بالـقوانين و الإجراءات المعمول بها في المؤسسة.
أما عن الأهداف المتعلقة بالعمليات ،كتحديد مردوديـة الاستثمارات أو حصة السوق أو بعث منتوج جديد الخ…، فالـمراقبة الداخلية ليست مسؤولة عن عدم اتـخاذ القرار السليم أو إخفاق السياسات
المسطرة. لكنها تضمن إلى حد كاف وجود المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب،لتسهيل عمل المسير و الإدارة العامة في تـحقيق الأهداف. و بهذا الصدد يقـول SAWYER : " إن تـحديد وضعية غير مرضية هي من مهام المراقبة أما تصحيحها فهي من مسؤولية الإدارة و المسيرين." ¹
و بناءا على ذلك، فالمراقبة الداخلية تساعد المؤسسة على تـحقيق الفعالية عن طريق التحكم و التنبـؤ بالأخطار المحيطة بها. كما أنـها تساهم في ضمان صحة المعلومات الـمالية، حمـاية الأصول و احترام القانون، أي بمعنى آخر، رفع من مصداقية و ثقة المؤسسة في نفسها وأمام الغير.

لكن من جهة أخرى، ليس المطلوب من نظـام المراقبة الداخلية البحث عن الحلول المثلى أو التدخل في اختيارات المسير ؛ التخطيط للسياسات و الإستراتيجيات؛ مواجهة المنافسة، فكلها تستـدل بالمعلومات التي يضمن صحـتها – إلى حد معين- نظـام المراقبة الداخلية .

إلاّ أنه، قد تـحتوي المراقبة الداخلية على أخطاء و انحرافات، سواء نتيجة تواطـؤ الأفراد فيما بينهم Collusion - - أو وجود خطأ معين في التنفيذ أو قد يكون ناتج عن نقص في إدراك و فهم جيد للنظام، مما يؤدي إلى عدم القدرة على التكيف معه.
فالـهيئة الحقيقية و التطبيقية للمراقبة الداخلية داخل المؤسسة، لابد أن تسمح لكل فـرد منها أن يجيب على الأسئلة التقليدية الـمستعملة في التحليل وهي : من؟ يقوم بـماذا ؟ متى ؟ وكيف؟ فأي عجز عن الإجابة لأسئلة التحليل في المراقبة الداخلية يعتبر بـحد ذاته نقطة ضعف للمراقبة الداخلية.²

ومن خلال هذه الاعتبارات، لابـد من إعادة النظر و تقييم مدقـق في نظام المراقبة الداخلية. فعلى هذا الأساس تضع الإدارة العامة هيئة خاصة، مكلفة بالإعلام عن الأخطاء أو الخسـائر التي قد تحدث نتيجة عدم التحكم و السيطرة ( عجز المراقبة الداخلية ) ، وتتمثل هذه الهيئة فيما يسمى "بالمراجعة الداخلية ".

و كخلاصة القول، فان المراقبة هي الحصول على كل المعطيات التي تسمح بالمحافظة على التحكـم في كل الأوضاع، مهما كانت الميادين، أما المراجعة فهي تقييم درجة هذا التحكم.
فالمؤسسة بـمجملها : الأنظمة؛ التنظيمات؛ الوظائف و العمليات؛ الأصول و الخصوم، كلها لابد أن تكون تحت مراقبة داخلية ومن ثـم تخضع بالضرورة إلى المراجعة.