السوق الماليه واهميتها

تأتي أهمية الأسواق المالية من الدور الذي تمارسه في الموائمة بين وحدات الفائض ووحدات العجز أي بين القطاعات المدخرة التي ترغب في استثمار أموالها والقطاعات التي بحاجة الى تلك الأموال، ويمكن أدراج أهم تلك الأهداف وعلى النحو الآتي : تمثل السوق المالية أحد المصادر الهامة لتوفير الموارد المالية وذلك من خلال جذب الفوائض المالية وتهيئتها للإقراض والذي يتم بشكل أوراق مالية (سندات ملكية أو سندات دين وبآجال مختلفة)، وبذلك فان السوق المالية تقوم بتوفير السيولة اللازمة للمستثمرين لإتمام عملياتهم الاستثمارية ومن ثم تطوير الاقتصاد القومي .


وهذا ما يميز السوق المالية عن المصارف التجارية، إذ ان الأخيرة لا تستطيع ان تتحمل مخاطر تمويل التنمية الاقتصادية التي تستلزم قروضاً طويلة الأجل، بينما وجود سوق مالية كفء من شأنه منح قروض بكلفة منخفضة ولآجال.
1.تعد السوق المالية مجالاً واسعة لأجراء السياسة الاقتصادية ولا سيما المالية والنقدية بشكل أكثر كفاءة ، إذ تعد وسيطاً جيداً تعمل من خلاله أدوات السياسة النقدية والمالية وتمارس تأثيراتها بفعالية اكثر في المتغيرات الاقتصادية.
2.تيسير عملية الاقتراض الحكومي وتمويل الموازنة العامة إذ أن السوق المالية خير معين للحكومة في ترويج أوراق المديونية العامة وتسويتها من خلالها، وكما يمكن لهذه السوق تزويد الحكومات إضافة الى القطاع الخاص بالعملات الأجنبية الصعبة والتي يمكن الحصول عليها من خلال طرح السندات الحكومية والأسهم والسندات الخاصة، مما قد يؤدي الى تحويل هذه السوق من سوق محلية الى سوق دولية .
ذلك في قوة المركز الائتماني لهذه الشركة الأمر الذي يزيد من الطلب على أوراقها المالية مما يعمل ذلك على توجيه الأموال نحوها وانخفاض تلك العوامل على الشركات ذات الكفاءة المحدودة .
4.حماية صغار المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين مختلف فئات المستثمرين وذلك من خلال تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية في السوق الأولية (سوق الإصدار) وتحديد المتطلبات الواجب توافرها في نشرة الإصدار عند طرح الأوراق المالية للاكتتاب.
أهمية السوق المالية في أي اقتصاد وبشكل عام، هناك أهمية توفير سوق مالية في الاقتصاديات العربية بشكل خاص يمكن أجمالها في النقاط الآتية:
1.ضخامة رؤوس الأموال العربية وبشكل خاص في الدول النفطية، إذ ان سيطرة الحكومات العربية على النفط العربي، والتطورات التي شهدتها السوق النفطية في بداية السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، أسهمت في زيادة السيولة النقدية لدى الحكومات وألافراد، ولم تكن الاقتصاديات العربية مهيأة لاستيعاب هذا الحجم من الفوائض المالية، مما أدى الى تحول هذه الفوائض للخارج نحو الاستثمارات الدولية، ومحاولة من هذه الاقتصاديات من استعادها، فكان السبيل هو إنشاء سوق مالية تستطيع ان تستوعب هذه الفوائض والاستفادة منها في تنمية اقتصادها الوطني.
2.اما على صعيد الاقتصاديات العربية غير النفطية فكان الاهتمام المتزايد بإنشاء مثل هذه الأسواق ناجم عن أيمانهم الراسخ بان هذه الأسواق تساعد في زيادة النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي باعتبارها إحدى القنوات الرئيسة في حشد الموارد المالية، إذ تشكل السواق المالية آلية هامة من آليات تجميع المدخرات من بلدان الفائض المالي الى بلدان العجز المالي في المنطقة العربية .
3.كذلك يعمل الاقتصاد من خلال السوق المالية على تجنب الآثار التضخمية لحد بعيد، إذ لو قامت المصارف المحلية بعمليات التمويل لأدى ذلك الى زيادة مفرطة في حجم الائتمان المحلي، وبالتالي أحداث موجات تضخمية قد تصل الى الحد الذي يصعب معالجتها، بمعنى ان التمويل من خلال الأسواق لا يحدث تضخم كما لو تم عن طريق المصارف التجارية.
4.إضافة الى ذلك فان هذه الأسواق تعمل في الاقتصاديات العربية ( شأنها شأن باقي الاقتصاديات ) تعمل على تحقيق صالح البائع والمشتري للأوراق المالية، وذلك بحصولها على القيمة الحقيقية للأوراق المالية، مما يوفر الحماية للمستثمرين من الغش وذلك من خلال القواعد والأنظمة التي تعمل من خلالها.
5.كما ان النزعة الشديدة نحو تحرير الاقتصاد الوطني في معظم الاقتصاديات العربية ولا سيما ستراتيجية تحويل القطاع العام إلى القطاع الخاص، قد تطلب وجود سوق مالية تسهل من عملية التحويل تلك، إذ عادة يتم من خلالها تحويل ملكية القطاع العام الى الخاص عن طريق طرح أسهم خاصة بذلك القطاع في الأسواق المالية لغرض بيعها الى الأفراد.
وعليه فان دور الأسواق المالية أصبح يشكل أهمية بالغة في تدعيم الاقتصاديات العربية وتعزيزها.